اختُتمت اليوم فعاليات مؤتمـر البحرين الدولي الثاني بشأن استخدامات الذكاء الاصطنـاعي في الخدمات القضائية والعدليـة الذي نظمته النيابة العامة والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي على مدار اليومين الماضيين، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي.
وقد شارك في جلسات المؤتمر لفيف قضائي وقانوني وطني ودولي ونخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال التحول الرقمي والأنظمة الذكية، وتناولت جلساته عدة محاور رئيسة من بينها تداعيـات استخدام تقنيات الذكاء الاصطنـاعي في القرارات والأحكام القضائية، مع استعراض التجارب الدولية في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء.
وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات من بينها تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ الرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنلوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين، مع تشكيل لجنة قانونية وتقنية برعاية النيابة العامة تُعنى بإعداد خطة تشريعية وطنية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية، والعمل على إنشاء مركز خليجي مشترك يختص بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على إحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية والعدلية.
وقد شارك في جلسات المؤتمر لفيف قضائي وقانوني وطني ودولي ونخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين في مجال التحول الرقمي والأنظمة الذكية، وتناولت جلساته عدة محاور رئيسة من بينها تداعيـات استخدام تقنيات الذكاء الاصطنـاعي في القرارات والأحكام القضائية، مع استعراض التجارب الدولية في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة والقضاء.
وقد خلص المؤتمر إلى عدة توصيات من بينها تكاتف كافة الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ الرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنلوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين، مع تشكيل لجنة قانونية وتقنية برعاية النيابة العامة تُعنى بإعداد خطة تشريعية وطنية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية، والعمل على إنشاء مركز خليجي مشترك يختص بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على إحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية والعدلية.
