قرر مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خلال اجتماعه الاعتيادي الثامن، إعادة تعيين المستشار ياسر غانم شاهين أمينًا عامًا للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي انضم إلى المؤسسة منذ إنشائها قبل أكثر من عشر سنوات مديرًا للشؤون القانونية ثم أمينا عامًا مساعدًا، ثم قائما بأعمال الأمين العام.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس وأعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة التهنئة للأمين العام على الجهود التي بذلها في سبيل الارتقاء بعمل الأمانة العامة في الفترة الماضية، وتمنوا له مزيدًا من التوفيق والنجاح.
الجدير بالذكر أن شاهين، حاصل على الماجستير في القانون من جامعة درم بالمملكة المتحدة، وعمل سابقا في وزارة الخارجية، وتدرج في السلك الدبلوماسي حيث عمل في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006، وعضو وفد مملكة البحرين في أول دورة للاستعراض الدوري الشامل (UPR) لمملكة البحرين كأول دولة يتم استعراضها في العالم في عام 2008، وكان قبل ذلك نائبا لرئيس البعثة في سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في واشنطن العاصمة، كما كان عضوًا في الفريق القانوني لمملكة البحرين أمام محكمة العدل الدولية بخصوص قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، ما بين عامي 1999 و2001.
