صدر عن جامعة البحرين كتاب في القانون الخاص للأستاذ الدكتور نجيب أحمد الجبلي، أستاذ قانون المرافعات والتحكيم في كلية الحقوق بالجامعة، تناول فيه آخر التعديلات على القانون في مملكة البحرين. والكتاب - الذي جاء تحت عنوان: "قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني" - أتى طبقاً لقانون المرافعات البحريني رقم (12) لسنة 1971م وتعديلاته، ويستعرض الكتاب دراسة للمبادئ العامة للقضاء والتقاضي، والولاية والاختصاص، والدعوى واستعمالاتها، بالإضافة إلى الخصومة والعمل الإجرائي، والحكم، وطرق الطعن، والأوامر. ويركز الكتاب على التعديلات التي طالت قانون المرافعات رقم (12) لسنة 1971م، الذي يعتبر من أقدم القوانين الإجرائية على مستوى الجزيرة العربية، وقد طالت هذا القانون تعديلات حديثة تتماشى مع التطورات الحياتية، خصوصاً تلك المرتبطة بإجراءات التقاضي الإلكتروني. وتضمن الكتاب شرحاً لأهم التعديلات، مع الإشارة إلى بعض التشريعات الإسلامية ورأي الفقه الإسلامي. ووثق الكتاب الآراء المنسوبة لأصحابها في الهوامش، لتكون مرجعاً للطلبة والمهتمين والمختصين. كما ركز الكتاب على العمل الإجرائي، والجزاء الإجرائي، والآثار المترتبة على الهدر الإجرائي، وسبل التقليل منه، موضحاً الملامح الأساسية لمبدأي القضاء والتقاضي، وأهمها مبدأ المواجهة، الذي على القاضي مراقبته في كل مراحل التقاضي، مستعرضاً كذلك نظرية العمل الولائي والأوامر القضائية. ويقع الكتاب – الذي تم طبعه بمطبعة جامعة البحرين - في 463 صفحة من الحجم المتوسط، ومقسم لستة أبواب، وهو كتاب دراسي مُحكم من قبل عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة البحرين. وأ.د. الجبلي، حاصل على درجة الدكتوراه في قانون المرافعات المدنية من جامعة الإسكندرية عام 1996م، كما نال درجة الماجستير عام 1987م، وشهادة البكالوريوس عام 1983م في القانون من جامعة صنعاء. وللدكتور الجبلي عدة كتب منشورة منها: كتاب "حكم التحكيم في القانون البحريني: دراسة إجرائية في ضوء قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015م"، وكتاب "النفاذ المعجل في القانون البحريني"، وكتاب: "النظرية العامة للتحكيم: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي"، وكتاب "الوسيط في قانون المرافعات"، وكتاب "الوسيط في التنفيذ الجبري: دراسة للتنفيذ المباشر وغير المباشر".