أكد القائم بأعمال وكيل الزراعة والثروة البحرية في وزارة شؤون البلديات والزراعة الدكتور خالد أحمد حسن، استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لضمان توافر الكميات الكافية من الحيوانات الحية واللحوم الحمراء والبيضاء لشهر رمضان المبارك من خلال تسهيل منح أذونات الاستيراد حسب النظام وقانون الحجر البيطري الموحد ولائحته التنفيذية.وبين وكيل الزراعة والثروة البحرية أن توسعة المحجر البيطري في منطقة بوري بزيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 3000 رأس من الأغنام لترتفع مجمل الطاقة الاستيعابية إلى 9500 رأس من الأغنام انعكس على رفع المخزون من المواشي الحية في الأسواق وذلك لمواكبة الطلب المتزايد في استيراد المواشي إلى مملكة البحرين استعداداً لتجهيزات شهر رمضان.وكشف الدكتور خالد أحمد عن إجمالي الأبقار والأغنام الحية التي تم استيرادها لفترة شهر رمضان المبارك وقال «يصل مجموعها إلى 11611 رأس من الأغنام والأبقار والجمال، موزعة على 10500 رأس من الأغنام، 1077 رأس من الأبقار و40 رأس من الجمال، وأشار إلى أن كميات اللحوم الحمراء (المبردة والمجمدة) التي تم توفيرها تُقدر بنحو 2569 طن، أما لحوم الدواجن (المبردة والمُجمدة) فتصل إلى 5770 طن.ونوه وكيل الزراعة إلى أنه من المتوقع وصول 16 ألف رأس من المواشي خلال الأيام القادمة بالإضافة إلى كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء لتغطية متطلبات الشهر الفضيل وعيد الفطر السعيد حيث تم اعتماد 330 تصريح للاستيراد.وأوضح أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، يُعدان من المواسم التي يتزايد الطلب فيها على اللحوم سواء للاستهلاك المنزلي أو على مستوى المطاعم، وهو الأمر الذي دفع وكالة الزراعة للاستعداد مُبكراً لضمان توافر الكميات التي تلبي احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى أنه تم استيراد أكثر من 11 ألف و500 رأس من المواشي بالإضافة إلى 16 ألف متوقع وصولها وبمجموع 27 ألف رأس خصيصاً لشهر رمضان المبارك.وبين أن شحنات الحيوانات الحية ستصل إلى مملكة البحرين من مناطق استيراد متعددة، منوهاً إلى أن التجار يعتمدون بشكل أساسي على الاستيراد، ولفت في ذات الوقت إلى أن هناك أسواقا كثيرة عربية وأوروبية مسموح بالاستيراد منها سواء للمواشي الحية أو اللحوم الحمراء والبيضاء " مشيرا إلى أن الوزارة تسعى دائما لفتح الاستيراد من عدة دول بالإضافة إلى الدول المسموح الاستيراد منها.على صعيد متصل، ذكر الدكتور خالد أحمد أن «إدارة الإنتاج الحيواني المحلي تضاعف عملها في هذه الفترة، للتحقق من الإرساليات الحيوانية التي تصل إلى مملكة البحرين ، مشددا على ان المحجر البيطري يعتبر خط الدفاع الأول لضمان سلامة واردات هذه الإرساليات بأنواعها سواء الحية أو المذبوحة، وذلك انطلاقاً منالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قسم المحاجر البيطرية، ويتم ذلك من خلال أطباء بيطريين من ذوي الخبرات العالية ".وشدد وكيل الثروة الحيوانية على أن «شحنات اللحوم التي تصل إلى البحرين، يتطلب للتصريح بدخولها إلى البحرين أن تحمل شهادتين، الأولى شهادة صحية والأخرى شهادة الحلال تكون صادرة عن مركز إسلامي معتمد في الدولة المصدرة لتلك اللحوم»، منوهاً إلى أنه مع إرفاق الشهادة الصحية مع شحنات اللحوم فإن إدارة الإنتاج المحلي تقوم بعملية الفحص وأخذ العينات للمختبر والتحقق من سلامة اللحوم قبل السماح بتداولها، وذلك لمزيد من الاطمئنان لما تشكله هذه الخطوة من أهمية على صعيد منع انتقال الأمراض الحيوانية والوبائية المعدية إلى مملكة البحرين» وحفاظا على صحة المستهلك.وأكد على أن هذا الحرص على التحقق من سلامة شحنات اللحوم، يأتي التزاماً بأولويات وكالة الزراعة بضمان سلامة الغذاء الذي يشكل مرتكزاً رئيسياً في عملها، ويتمثل ذلك في التشديد على عدم مرور أية شحنة مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال المنافذ الرسمية حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.وقال: "نحرص على أن تستوفي جميع الإرساليات الحيوانية لمتطلبات الاستيراد حسب قانون الحجر البيطري الموحد رقم 8 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية رقم 7 لسنة 2004 بالإضافة إلى الدليل الاسترشادي الخليجي للحجر البيطري الذي تم إقراره من لجنة التعاون الزراعي في اجتماعها رقم 28 المنعقد في المنامة".وشدد على تجار المواشي استشارة المعنيين في وكالة الزراعة قبل الدخول في تعاقدات لاستيراد الحيوانات الحية واللحوم سواء البيضاء أو الحمراء لمعرفة الوضع الوبائي لبلد التصدير وأخذ الموافقات والتراخيص المناسبة ومعرفة المستندات المطلوبة لتيسير وتسهيل حركة انسياب الإرساليات في المنافذ.كما ثمن الدكتور خالد الجهود المبذولة من تجار المواشي في الالتزام بالشروط الصحية المطلوبة من قبل الوكالة وقدر لهم التعاون البناء في ضخ سلعة اللحوم الحيوانية بالأسواق لخلق توازن في هذا الموسم في الأسواق المحلية.من جانب آخر، شدد وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد على المواطنين والمقيمين بضرورة الحرص على التعامل مع المسلخين المعتمدين الذي يقع أحدهما في منطقة الهملة والآخر يقع في منطقة سترة، مؤكدا «أهمية الابتعاد عن التعامل مع أماكن الذبح العشوائية لما تشكله من خطورة كبيرة على الصحة العامة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على البيئة.