تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"
- خالد بن عبدالله: اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية
- البحرين تحرص على مشاطرة المجتمع الدولي لتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار
- المملكة تزخر بتجربة حافلة وتاريخ عريق في إرساء قواعد النظام الديمقراطي
- البحرين بلد المحبة والتسامح وملتقى التآلف والتعايش الديني والثقافي والحضاري
- إرساء قيم التسامح والسلام ونبذ الفرقة والكراهية وترسيخ التضامن الإنساني
- التحديات تفرض علينا مسؤولياتٍ مضاعفةً ببناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة
- ترسيخ العدالة وسيادة القانون والتمسك بمبادئ العمل البرلماني المسؤول وحماية حقوق الإنسان
- تبني سياسات خارجية تحترم سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها دون وصاية
- مجلسا الشورى والنواب نجح على مدى 6 فصول بتقديم نموذج على حيوية المسيرة التنموية
- تمكنا بفضل التعاون بين السلطتين من إصدار تشريعات متقدمة عززت من احترام حقوق الإنسان
- متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة حتمية لتحقيق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ146 والاجتماعات المصاحبة، والتي تقام برعاية ملكية سامية خلال الفترة من خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وحضر الاجتماعات، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغ غونغ، ورئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، على تفضل جلالته برعاية هذا الحدث العالمي، وما يجسده ذلك من تأكيد على ما توليه البحرين من حرص دائم على مشاطرة المجتمع الدولي لتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعوب عبر توظيف قيم العدالة والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ونوه بما تزخر به مملكة البحرين من تجربة حافلة وتاريخ عريق في إرساء قواعد النظام الديمقراطي، الذي يعد اليوم أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في أن تنال المملكة ثقة الاتحاد البرلماني الدولي لاحتضان واستضافة هذا التجمع الدولي المهم على أرضها.
وبتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ألقى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الكلمة السامية، حيث أعلن بدء أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) والاجتماعات المصاحبة. وفيما يلي نص الكلمة السامية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيد دوارتي باتشيكو
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
السيد مارتن شونغ غونغ
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
السيد أحمد المسلم
رئيس مجلس النواب
علي الصالح
رئيس مجلس الشورى
السيدات والسادة.. الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا أن نرحب بكم اليوم بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146 والاجتماعات المصاحبة، متمنين لكم طيب الإقامة في مملكة البحرين بلد المحبة والتسامح وملتقى التآلف والتعايش الديني والثقافي والحضاري.
وإنه لمن دواعي سرورنا، تركيز هذه الدورة على موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بما يعكس إدراكنا المشترك لأهمية إرساء قيم التسامح والسلام ونبذ الفرقة والكراهية، وترسيخ التضامن الإنساني كركائز أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.
مؤكدين اعتزازنا بثقتكم في اختيار مملكة البحرين لاحتضان أكبر التجمعات البرلمانية الدولية وأعرقها، مع أطيب الأمنيات لكم بالتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بنتائج مثمرة تعبر عن إرادة شعوب العالم وتطلعاتها نحو مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار والسلام، وتزدهر بالعدالة واحترام حقوق الإنسان.
الحضور الكرام:
تنعقد اجتماعاتكم اليوم، وسط ظروف استثنائية يشهد فيها العالم موجات من الكراهية والعداوة والحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، والأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي، وتفاقم مخاطر التطرف والإرهاب، وغيرها من التحديات التي تمس حاضر البشرية، وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وتفرض هذه التحديات علينا جميعاً، قادةً وحكوماتٍ وبرلمانات، مسؤولياتٍ مضاعفةً في بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصافاً وتضامناً على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والشراكة الدولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
وهنا تبرز أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي في التوعية بالقضايا والتحديات الراهنة من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية وتعزيز دورها الرقابي والتنموي في حث الحكومات على وضع وتنفيذ تدابير وإجراءات أكثر فاعلية وحرصاً على أمن الإنسانية ورخائها.
ونتطلع في هذا الصدد، إلى العمل المشترك على مستويين، أولهما: ترسيخ العدالة وسيادة القانون والتمسك بمبادئ العمل البرلماني المسؤول وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية، وثانيهما: تبني سياسات خارجية تحترم سيادة الدولة وخصوصياتها الثقافية والحضارية، ووحدتها وسلامة أراضيها، دون وصاية أو تدخلات خارجية، وتحرص على تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وإحياء فرص السلام العادل والشامل والدائم في جميع أنحاء العالم، وتكريس قيم التضامن الإنساني والحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، والتعاون في محاربة التطرف والإرهاب، ومنع مخاطر أسلحة الدمار الشامل.
الحضور الكرام:
إن مملكة البحرين، وإذ تثمن استضافتها لهذا المحفل البرلماني العالمي، لتؤكد اعتزازها بنهجها الحضاري القائم على التعايش وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والديني كثوابت أساسية منذ الإجماع الوطني على إقرار ميثاق العمل الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
ونفخر في هذا الصدد بنجاح البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب على مدى 6 فصول تشريعية، ولأكثر من عقدين، في أن يقدم نموذجاً على حيوية مسيرتنا التنموية، في تعبيره بصدق وأمانة عن إرادة المواطنين، رجالاً ونساء، لا سيما بعد نجاح الانتخابات النيابية الأخيرة بنسبة مشاركة شعبية تجاوزت 73%، ومواصلة مهامه التشريعية والرقابية في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقاً للدستور.
ولقد تمكنا بفضل التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من إصدار تشريعات متقدمة عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وجود سلطة قضائية ومؤسسات حقوقية وأهلية ذات استقلالية تامة.
وإننا وإذ نؤكد عزمنا على مواصلة إنجازاتنا الديمقراطية والحقوقية، لنجدد تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة حتمية لتحقيق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات، وفق ثوابت وقيم دينية وتاريخية متوارثة، ومبادئ دستورية راسخة، وتشريعات وسياسات مستدامة تجسدت في "إعلان مملكة البحرين"، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتوقيع اتفاق "إعلان تأييد السلام"، ومبادرات دبلوماسية وبرلمانية أكدت التزامنا الدائم بإرساء قيم السلام والتسامح، وتعزيز الوئام بين جميع الشعوب من مختلف الأديان والثقافات والحضارات.
الحضور الكرام:
وإننا لنتطلع إلى اجتماعكم اليوم وكلنا أمل في التوافق حول قرارات معززة لروح التسامح والتعايش السلمي، وتعميق الشراكة الدولية في تحقيق الأمن والسلام وإنهاء الحروب والأزمات بالطرق السلمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة عبر حلول عادلة لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، والتعاون الاقتصادي في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتيسير التبادل التجاري، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وعلوم المستقبل.
ولمواجهة التحديات الراهنة، فإننا بحاجة أيضاً إلى تشجيع العمل الإنساني الدولي في مساعدة الدول الأقل نمواً وإغاثة ملايين المنكوبين من اللاجئين والنازحين وضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، والتوظيف الأمثل للموارد المالية للأغراض التنموية، ووضع حد للصراعات ومنع استنزاف الثروات في بث العداوة والكراهية.
واتساقاً مع موضوع هذه الدورة، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم، وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، استرشاداً بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التسامح والمحبة.
نجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني، آملين أن تمثل هذه الاجتماعات فرصة لاطلاعكم عن كثب على حقيقة التطور الحضاري في بلادنا وما نشهده من منجزات تنموية وحضارية، وتعايش ديني وثقافي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد لما يعود بالأمن والسلام والتسامح والرخاء على جميع أعضاء الأسرة البشرية الواحدة.
شكراً لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".
- خالد بن عبدالله: اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية
- البحرين تحرص على مشاطرة المجتمع الدولي لتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار
- المملكة تزخر بتجربة حافلة وتاريخ عريق في إرساء قواعد النظام الديمقراطي
- البحرين بلد المحبة والتسامح وملتقى التآلف والتعايش الديني والثقافي والحضاري
- إرساء قيم التسامح والسلام ونبذ الفرقة والكراهية وترسيخ التضامن الإنساني
- التحديات تفرض علينا مسؤولياتٍ مضاعفةً ببناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة
- ترسيخ العدالة وسيادة القانون والتمسك بمبادئ العمل البرلماني المسؤول وحماية حقوق الإنسان
- تبني سياسات خارجية تحترم سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها دون وصاية
- مجلسا الشورى والنواب نجح على مدى 6 فصول بتقديم نموذج على حيوية المسيرة التنموية
- تمكنا بفضل التعاون بين السلطتين من إصدار تشريعات متقدمة عززت من احترام حقوق الإنسان
- متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة حتمية لتحقيق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة
نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ146 والاجتماعات المصاحبة، والتي تقام برعاية ملكية سامية خلال الفترة من خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري تحت شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب".
وحضر الاجتماعات، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونغ غونغ، ورئيس مجلس النواب أحمد المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح.
وأعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، على تفضل جلالته برعاية هذا الحدث العالمي، وما يجسده ذلك من تأكيد على ما توليه البحرين من حرص دائم على مشاطرة المجتمع الدولي لتطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام للشعوب عبر توظيف قيم العدالة والمساواة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ونوه بما تزخر به مملكة البحرين من تجربة حافلة وتاريخ عريق في إرساء قواعد النظام الديمقراطي، الذي يعد اليوم أحد أهم مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في أن تنال المملكة ثقة الاتحاد البرلماني الدولي لاحتضان واستضافة هذا التجمع الدولي المهم على أرضها.
وبتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، ألقى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة الكلمة السامية، حيث أعلن بدء أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) والاجتماعات المصاحبة. وفيما يلي نص الكلمة السامية:
"بسم الله الرحمن الرحيم
السيد دوارتي باتشيكو
رئيس الاتحاد البرلماني الدولي
السيد مارتن شونغ غونغ
الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
السيد أحمد المسلم
رئيس مجلس النواب
علي الصالح
رئيس مجلس الشورى
السيدات والسادة.. الحضور الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا أن نرحب بكم اليوم بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ 146 والاجتماعات المصاحبة، متمنين لكم طيب الإقامة في مملكة البحرين بلد المحبة والتسامح وملتقى التآلف والتعايش الديني والثقافي والحضاري.
وإنه لمن دواعي سرورنا، تركيز هذه الدورة على موضوع "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب"، بما يعكس إدراكنا المشترك لأهمية إرساء قيم التسامح والسلام ونبذ الفرقة والكراهية، وترسيخ التضامن الإنساني كركائز أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية المستدامة.
مؤكدين اعتزازنا بثقتكم في اختيار مملكة البحرين لاحتضان أكبر التجمعات البرلمانية الدولية وأعرقها، مع أطيب الأمنيات لكم بالتوفيق في خروج هذا الحدث العالمي بنتائج مثمرة تعبر عن إرادة شعوب العالم وتطلعاتها نحو مجتمعات تنعم بالأمن والاستقرار والسلام، وتزدهر بالعدالة واحترام حقوق الإنسان.
الحضور الكرام:
تنعقد اجتماعاتكم اليوم، وسط ظروف استثنائية يشهد فيها العالم موجات من الكراهية والعداوة والحروب والكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، والأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي، وتفاقم مخاطر التطرف والإرهاب، وغيرها من التحديات التي تمس حاضر البشرية، وتهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وتفرض هذه التحديات علينا جميعاً، قادةً وحكوماتٍ وبرلمانات، مسؤولياتٍ مضاعفةً في بناء نظام سياسي وأمني واقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصافاً وتضامناً على أسس راسخة من الود والاحترام المتبادل والتعايش السلمي والشراكة الدولية في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتكريس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.
وهنا تبرز أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي في التوعية بالقضايا والتحديات الراهنة من خلال تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية وتعزيز دورها الرقابي والتنموي في حث الحكومات على وضع وتنفيذ تدابير وإجراءات أكثر فاعلية وحرصاً على أمن الإنسانية ورخائها.
ونتطلع في هذا الصدد، إلى العمل المشترك على مستويين، أولهما: ترسيخ العدالة وسيادة القانون والتمسك بمبادئ العمل البرلماني المسؤول وحماية حقوق الإنسان وحرياته وكرامته وفق تشريعات عصرية تتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية، وثانيهما: تبني سياسات خارجية تحترم سيادة الدولة وخصوصياتها الثقافية والحضارية، ووحدتها وسلامة أراضيها، دون وصاية أو تدخلات خارجية، وتحرص على تسوية النزاعات بالطرق الدبلوماسية، وإحياء فرص السلام العادل والشامل والدائم في جميع أنحاء العالم، وتكريس قيم التضامن الإنساني والحوار بين الحضارات والأديان والثقافات، والتعاون في محاربة التطرف والإرهاب، ومنع مخاطر أسلحة الدمار الشامل.
الحضور الكرام:
إن مملكة البحرين، وإذ تثمن استضافتها لهذا المحفل البرلماني العالمي، لتؤكد اعتزازها بنهجها الحضاري القائم على التعايش وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافي والديني كثوابت أساسية منذ الإجماع الوطني على إقرار ميثاق العمل الوطني، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
ونفخر في هذا الصدد بنجاح البرلمان بمجلسيه الشورى والنواب على مدى 6 فصول تشريعية، ولأكثر من عقدين، في أن يقدم نموذجاً على حيوية مسيرتنا التنموية، في تعبيره بصدق وأمانة عن إرادة المواطنين، رجالاً ونساء، لا سيما بعد نجاح الانتخابات النيابية الأخيرة بنسبة مشاركة شعبية تجاوزت 73%، ومواصلة مهامه التشريعية والرقابية في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقاً للدستور.
ولقد تمكنا بفضل التعاون البناء والشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من إصدار تشريعات متقدمة عززت من احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في وجود سلطة قضائية ومؤسسات حقوقية وأهلية ذات استقلالية تامة.
وإننا وإذ نؤكد عزمنا على مواصلة إنجازاتنا الديمقراطية والحقوقية، لنجدد تمسكنا بالسلام كخيار استراتيجي وضرورة حتمية لتحقيق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وحماية الحقوق والحريات، وفق ثوابت وقيم دينية وتاريخية متوارثة، ومبادئ دستورية راسخة، وتشريعات وسياسات مستدامة تجسدت في "إعلان مملكة البحرين"، ومبادرات مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتوقيع اتفاق "إعلان تأييد السلام"، ومبادرات دبلوماسية وبرلمانية أكدت التزامنا الدائم بإرساء قيم السلام والتسامح، وتعزيز الوئام بين جميع الشعوب من مختلف الأديان والثقافات والحضارات.
الحضور الكرام:
وإننا لنتطلع إلى اجتماعكم اليوم وكلنا أمل في التوافق حول قرارات معززة لروح التسامح والتعايش السلمي، وتعميق الشراكة الدولية في تحقيق الأمن والسلام وإنهاء الحروب والأزمات بالطرق السلمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة عبر حلول عادلة لقضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، والتعاون الاقتصادي في ضمان الأمن المائي والغذائي، وتيسير التبادل التجاري، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الرقمي وعلوم المستقبل.
ولمواجهة التحديات الراهنة، فإننا بحاجة أيضاً إلى تشجيع العمل الإنساني الدولي في مساعدة الدول الأقل نمواً وإغاثة ملايين المنكوبين من اللاجئين والنازحين وضحايا الحروب والكوارث والأوبئة، والتوظيف الأمثل للموارد المالية للأغراض التنموية، ووضع حد للصراعات ومنع استنزاف الثروات في بث العداوة والكراهية.
واتساقاً مع موضوع هذه الدورة، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون التشريعي والتقني في إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية بجميع صورها، ومنع إساءة استغلال الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التعصب والتطرف والإرهاب، والعمل الجماعي على نشر ثقافة السلام والتفاهم وقبول الآخر، وتعزيز عرى التآخي والصداقة بين الأمم، وإدماج هذه القيم وتعميمها في المناهج التعليمية والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية، استرشاداً بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعوة الأديان كافة إلى التسامح والمحبة.
نجدد الترحيب بكم في بلدكم الثاني، آملين أن تمثل هذه الاجتماعات فرصة لاطلاعكم عن كثب على حقيقة التطور الحضاري في بلادنا وما نشهده من منجزات تنموية وحضارية، وتعايش ديني وثقافي، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والسداد لما يعود بالأمن والسلام والتسامح والرخاء على جميع أعضاء الأسرة البشرية الواحدة.
شكراً لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،".
