تعد أحد أبرز التحديات المستجدة في العالم..
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي طرحت عدداً من المواضيع والتحديات العالمية من أبرزها الهجمات والجرائم الإلكترونية والتي تمثل تهديداً جديداً للأمن العالمي في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه.
وقالت الظاعن إن النقاشات أكدت على أن هناك حاجة ملحة للاستعداد والتكاتف من أجل مواجهة هذا التحدي الذي يتسم بالتعقيد، وعليه لا بد من فرض وتنفيذ برامج وسن التشريعات اللازمة على مستوى الدول، فضلاً عن تبادل وسائل الحماية الأمنية التقنية وتعزيز الأنظمة لتجنب الثغرات التي قد تؤدي لمخاطر فادحة، في ظل المحاولات المستمرة للاختراق والتهديد التي تتطلب التحديث والتصدي الدائم.
وبينت الظاعن أن القدرات السيبرانية تعادل في خطورتها الأسلحة، وهي مقياس لقوة الدول، وعليه لجأت العديد من الحكومات لوضع سياسات وإستراتيجيات وطنية لمواكبة ومواجهة هذا التحدي، منوهة بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال لما للأمن السيبراني من خصوصية في توفير الحماية لكل القطاعات التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة، سواء من خلال المنظومة التشريعية والقانونية من جهة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع لتحسين جاهزية وأمن المعلومات، وقد أطلقت مملكة البحرين استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تتضمن ركائز أساسية مترابطة تشكل إطارَ عمل شاملا ومتماسكا للمحافظة على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين.
وأضافت: "يتطلع المشاركون في الاجتماع لخلق بيئة إلكترونية موثوقة ومستدامة قادرة على مجابهة التحديات السيبرانية المتزايدة، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، مع محاولة تقديم الحلول العملية ودراسة أفضل الممارسات السيبرانية."
{{ article.visit_count }}
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن اجتماعات الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي طرحت عدداً من المواضيع والتحديات العالمية من أبرزها الهجمات والجرائم الإلكترونية والتي تمثل تهديداً جديداً للأمن العالمي في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه.
وقالت الظاعن إن النقاشات أكدت على أن هناك حاجة ملحة للاستعداد والتكاتف من أجل مواجهة هذا التحدي الذي يتسم بالتعقيد، وعليه لا بد من فرض وتنفيذ برامج وسن التشريعات اللازمة على مستوى الدول، فضلاً عن تبادل وسائل الحماية الأمنية التقنية وتعزيز الأنظمة لتجنب الثغرات التي قد تؤدي لمخاطر فادحة، في ظل المحاولات المستمرة للاختراق والتهديد التي تتطلب التحديث والتصدي الدائم.
وبينت الظاعن أن القدرات السيبرانية تعادل في خطورتها الأسلحة، وهي مقياس لقوة الدول، وعليه لجأت العديد من الحكومات لوضع سياسات وإستراتيجيات وطنية لمواكبة ومواجهة هذا التحدي، منوهة بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال لما للأمن السيبراني من خصوصية في توفير الحماية لكل القطاعات التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة، سواء من خلال المنظومة التشريعية والقانونية من جهة، فضلاً عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبنت العديد من المبادرات والمشاريع لتحسين جاهزية وأمن المعلومات، وقد أطلقت مملكة البحرين استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تتضمن ركائز أساسية مترابطة تشكل إطارَ عمل شاملا ومتماسكا للمحافظة على فضاء إلكتروني آمن وموثوق في مملكة البحرين.
وأضافت: "يتطلع المشاركون في الاجتماع لخلق بيئة إلكترونية موثوقة ومستدامة قادرة على مجابهة التحديات السيبرانية المتزايدة، بما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، مع محاولة تقديم الحلول العملية ودراسة أفضل الممارسات السيبرانية."
