أكد السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي رئيس مجلس النواب، أهمية الرسالة التي أطلقها سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوته الصريحة للعمل بشكل مكثف من أجل بناء مجتمعات أكثر سلاماً وشمولاً واستقراراً، لا يكون فيها مكان للإرهاب والتطرف والعنف.
مشيرا إلى أنه في الوقتِ الذي تنعقدُ فيه أعمال الجمعية – هنا في مملكة البحرين – ضمن شعار "تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب" تعاني العديد من المجتمعات من انتشار ظاهرة التعصب والتطرف والعنف، على نحو يمسُ بالسلام الإنساني في العالم.
وأوضح خلال كلمته في جلسة الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم (الأحد) أن الموضوعات كافة المدرجة على جدول أعمال الجمعية تحتل من الأهمية، ما يتطلب معها العمل معاً كبرلمانات منضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي، من أجل الوصول إلى رؤى وتصورات تستوعب متطلبات هذه المرحلة، وتحدياتها الحساسة، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي مرت بها كافة دول وشعوب العالم خلال الفترة الماضية.
وأضاف أنه وعلى الرغم من مرور ما يزيد على عامين منذ تفشي جائحة كورونا، وما تركته من آثار واسعة على كافة القطاعات، وما خلفته من ضغوط اقتصادية غير مسبوقة، وأضرار اجتماعية هائلة، لا زال العالم يعاني من تبعاتها حتى اليوم، الأمر الذي يتطلب منا كبرلمانيين أن نواصل العمل لمساندة جهود المجتمع الدولي، عبر تفعيل التعاون متعدد الأطراف، والمبادرة بطرح التوجهات والرؤى الموحدة، بغية الخروج بمبادرات وحلول تحقق التعافي المستدام من آثار الجائحة، إذ تعد الشراكة ضمن النظام العالمي متعدد الأطراف نقطة ارتكازٍ للوصول إلى الغايات المرجوة على نحو أسرع وأكثر كفاءة.
وقال إن العالم اليوم يقف أمام تحديات متنامية تزداد خطورتها، وتتعاظم الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتوائها، كمشكلة التغير المناخي، التي تخلف ما يقارب العشرين مليون لاجئ، في وقتٍ يُنذرُ البنك الدولي من أن هذه المشكلة قد تتسع وتُجبر أكثر من 200 مليون شخص على الهجرة بحلول العام 2050، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم أزمة التصحر والجفاف، وندرة الغذاء والماء، إن لم نُسرع كبرلمانات تمثل شعوبها من أجل توحيد الجهود كافة لمواجهة هذه المشكلة، وتوجيه المواردُ والطاقات البشرية والعلوم الحديثة، من أجل حماية بيئة الإنسان ومستقبله على الأرض.
وحول دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب أكد أهمية أن تكون في مركز اهتماماتنا وعلى رأس أولوياتنا وأجنداتنا التي توضع على طاولة الحوار والنقاش في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بصورة دائمة، وذلك لاعتباراتٍ اجتماعية واقتصادية وتنموية هامة، إذ يُسهم ذلك في الوصول إلى المستويات المنشودة من المساواة بين الجنسين، وتعزيز فرص التنمية المستدامة، وتنشيط خطى التطوير والإصلاح الشامل، بما يؤدي لمستقبل أكثر ازدهاراً للدول والشعوب.
وأضاف أن أهمية الحضورِ المستمر لقضايا حقوق الإنسان في النقاشات والمداولات، أنها تشكل نقطة ارتكازٍ لتحقيق العدالة والسلم المجتمعي، بخاصة ونحن اليوم في صدد مناقشة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً، والمرتبطة بالاستغلال السيء للفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والأيتام والفقراء، ونتطلعُ الخروج من تلك المناقشات بنتائج وتوصيات تنعكس على التشريعات الوطنية للدول الأعضاء، للحد من الاستغلال السيّء لبعض المؤسسات التي ترعى الحالات الإنسانية وتوظيفها للقيام بالأعمال التي تتنافى مع المبادئ والأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وأوضح أن أهم ثمرة يمكن أن نخرج بها من اجتماعاتنا، هي القدرة على الانتقال بمستوى التعاون بين برلماناتنا على نحوٍ يمكننا من توحيد الجهود وتوظيفها لتحقيق السلام العادل والشامل، وتنحيةِ الصراعات والنزاعات باتجاه الحوار والنهج السلمي كضرورة حتمية وحضارية، والتصدي لكل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين، كانتشار الأسلحة النووية، والهجمات السيبرانية، وغيرها من التهديدات التي تشكل قلقاً لدى المجتمع الدولي.
ومتطلعا لتعزيز آليات عمل الاجتماعات، بصورة تمكن الجميع من إيجاد مراجعة دورية لمعرفة مدى ترجمة النتائج التي تَخلُص لها النقاشات المرتبطة بموضوعات الجمعيات العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وانعكاسِها في التشريعات والقوانين على المستوى الوطني لبرلمانات الدول الأعضاء.
