كشفت الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال المهندسة هدى ميرزا السلمان عن نتائج برنامج ضمان الجودة في الربع الأخير من العام 2022م، مشيرة بأن مجموع المشاريع التي تم اخضاعها لهذا البرنامج قد بلغ 28 مشروعاً من مختلف القطاعات الحيوية منذ بداية العام الماضي وبكلفة إجمالية بلغت حوالي 105 مليون دينار بحريني.
وبينت المهندسة هدى السلمان بأن الهدف الاستراتيجي لهذا البرنامج هو الإجراء الوقائي لضمان تلبية المعايير الأساسية الخاصة بجودة المواد المستخدمة وأساليب التطبيق، حيث أسفرت عمليات التدقيق التي تديرها إدارة هندسة المواد عبر فريق ضمان الجودة المكلف عن إصدار 2804 إجراء تصحيحي كعدد كلي منذ بداية البرنامج حتى الربع الأخير من عام 2022م.
وأشارت الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن برنامج ضمان الجودة ومنذ انطلاقه في الربع الثالث من العام 2011م غطى 142 مشروعا في الوزارة بشكل إجمالي، حيث تعنى هذه المشاريع بتوفير خدمات البنية التحتية المختلفة لمملكة البحرين من تصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وأنظمة الصرف الصحي في المملكة، إضافة إلى تشييد وصيانة المباني والمنشآت العامة.
وأوضحت المهندسة هدى أن هذه المشاريع الخاضعة لبرنامج ضمان الجودة تساهم بشكل مباشر في تطوير خدمات البنية التحتية ودعم أهداف التنمية الوطنية، حيث تحرص إدارة هندسة المواد بقطاع الخدمات الفنية على متابعة ورصد كافة الأسباب التي تؤثر على سير العمليات الداخلية بالمشاريع والإجراءات اللازمة للحد من تأثيراتها وذلك من أجل ضمان الوصول إلى مستوى جودة عالي ورفع كفاءة وفعالية هذه العمليات إضافة إلى إشعار الإدارات المعنية بكافة التطورات الخاصة بتطبيق البرنامج.
الجدير بالذكر أن برنامج ضمان الجودة الذي تديره إدارة هندسة المواد بوزارة الأشغال هو امتداد لرؤية الوزارة في توفير خدمات البنية التحتية عالية الجودة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة لدعم أهداف التنمية الوطنية.
وتتلخص عملية الخدمة الالكترونية لتقييم المواد والمنتجات في قيام المورد بالتسجيل عبر موقع الوزارة الالكتروني www.works.gov.bh أو عبر موقع الحكومة الإلكترونية www.bahrain.bh للحصول على حساب خاص يمكنه بعدها تقديم البيانات اللازمة لأي منتج للدراسة والتقييم، وفي حال اكتمال الدراسة والتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير يتم اعتماد المنتج بشكل مبدئي وإدراجه ضمن قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها من قبل الإدارات الهندسية.
