أظهرت نتائج مسح قياس ثقة الأعمال بمملكة البحرين الذي أجراه قطاع الإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الربع الأول من عام 2023 أن 94.01% من المؤسسات التجارية توقعت أداءً مستقراً لأداء الأعمال خلال الربع المذكور، وهو أقل بنسبة 1.66% مقارنةً بالربع السابق، حيث أدلى 49.35% منها توقعا باستقرار أداء أعمالها، في حين أن 44.66% منها تتوقع تحسناً في الأداء.
وحقق مؤشر قياس ثقة الأعمال بمناخ الاستثمار بمملكة البحرين ارتفاعاً بالمؤشر الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 103.84 نقطة مقارنة بـ 101.99 نقطة بمعدل زيادة قدرها 1.85 نقطة مقارنةً بالربع السابق، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.81%، في حين حقق مؤشر ثقة الأعمال الحالي ارتفاعاً بمقدار 8.38 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وحول آراء المؤسسات بشأن الوضع الحالي لأداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2023، فقد أظهر المسح أن 87.81% من تلك المؤسسات أبدت آراءً مستقرة إلى متفائلة عن الأداء الحقيقي لها خلال الربع المشار إليه، حيث أعربت 57.14% منها عن تحقيق شركاتها لأداء أعمال مستقر، في حين أن ما نسبته 30.67% من المؤسسات قد أبدت رضاها عن العمليات المواتية. وفي المقابل، فقد أعربت 12.19% من المؤسسات عدم رضاها عن أداء أعمالها التجارية خلال الربع الرابع من عام 2022.
جدير بالذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل كلاً من المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة وكبيرة الحجم، إضافةً إلى المؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب (استناداً إلى السجلات). هذا ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
يهدف هذا المسح إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.
لمزيد من المعلومات أو التفاصيل عن المسوحات الجارية، يرجى زيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة www.data.gov.bh
وحقق مؤشر قياس ثقة الأعمال بمناخ الاستثمار بمملكة البحرين ارتفاعاً بالمؤشر الإجمالي في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى 103.84 نقطة مقارنة بـ 101.99 نقطة بمعدل زيادة قدرها 1.85 نقطة مقارنةً بالربع السابق، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 1.81%، في حين حقق مؤشر ثقة الأعمال الحالي ارتفاعاً بمقدار 8.38 نقطة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2022.
وحول آراء المؤسسات بشأن الوضع الحالي لأداء الأعمال خلال الربع الأول من عام 2023، فقد أظهر المسح أن 87.81% من تلك المؤسسات أبدت آراءً مستقرة إلى متفائلة عن الأداء الحقيقي لها خلال الربع المشار إليه، حيث أعربت 57.14% منها عن تحقيق شركاتها لأداء أعمال مستقر، في حين أن ما نسبته 30.67% من المؤسسات قد أبدت رضاها عن العمليات المواتية. وفي المقابل، فقد أعربت 12.19% من المؤسسات عدم رضاها عن أداء أعمالها التجارية خلال الربع الرابع من عام 2022.
جدير بالذكر أن مؤشرات ثقة الأعمال تستند لمسوحات الآراء في البيئة التجارية التي تجريها الهيئة، من خلال عينة تمثل المؤسسات التجارية وتشمل كلاً من المؤسسات متناهية الصغر، الصغيرة، المتوسطة وكبيرة الحجم، إضافةً إلى المؤسسات المصنفة كاستثمارات أجنبية أو محلية وتملك رؤوس أموال ضخمة أو لديها مساهمون أجانب (استناداً إلى السجلات). هذا ويتألف نطاق المسح من جميع المنشآت التجارية النشطة المسجلة في السجل التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، وكذلك جميع المؤسسات المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي.
يهدف هذا المسح إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وصانعي القرار وواضعي السياسات الاقتصادية، في سبيل تسهيل عملية اتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب واستقطاب مزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال، وذلك عبر توفير مؤشرات حقيقية لقياس مستويات الثقة لدى المستثمرين، إلى جانب قياس حجم المنشآت والقطاع ونوع الاستثمارات.
لمزيد من المعلومات أو التفاصيل عن المسوحات الجارية، يرجى زيارة منصة البحرين للبيانات المفتوحة www.data.gov.bh
