صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام عدد من المتهمين من جنسيات آسيوية بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار في المواد المخدرة بقصد إظهار مشروعية مصدرها.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلا عن قيامهم باستلام وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها وذلك بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، كما استمعت لشهادة مجري التحريات والقائم على تحليل المعلومات المالية من المركز الوطني للتحريات المالية ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك أدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية بشأن تداول وتوفير المواد المخدرة، فضلاً عن المستندات الدالة على تلقي وتحويل الأموال، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والفنية الثابتة قبلهم.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون دينار من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون، وعليه تم إحالته المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة وتحددت جلسة يوم 16/03/2023 موعداً لنظر الدعوى.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها في شأن قيام عدد من المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، فضلا عن قيامهم باستلام وإرسال وتداول أموال من خلال حساباتهم البنكية في الداخل والخارج، وعليه تم التصدي لتلك الأفعال من خلال إجراءات التحقيقات الموازية لجريمة غسل الأموال والتي تزامنت مع ما أسفرت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية عن ارتكاب ذات المتهمين واثنين آخرين لجريمة غسل الأموال.
وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها وذلك بالتحفظ وتجميد حسابات المتهمين وتتبع حركة أموالهم ومصدرها ووجهتها، كما استمعت لشهادة مجري التحريات والقائم على تحليل المعلومات المالية من المركز الوطني للتحريات المالية ومطالعة الأدلة الثابتة في وقائع الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك أدلة تفريغ هواتفهم من محادثات وتسجيلات صوتية بشأن تداول وتوفير المواد المخدرة، فضلاً عن المستندات الدالة على تلقي وتحويل الأموال، كما تم استجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة القولية والفنية الثابتة قبلهم.
وأسفرت التحقيقات عن ثبوت قيام المتهمين بتكوين شبكة إجرامية فيما بينهم قاموا من خلالها باكتساب وتلقي مبالغ متحصلة من جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وقيامهم بإجراء عدد من العمليات المالية والمصرفية عليها والتي كان من شأنها إظهار مشروعية تلك الأموال، والتي بلغ مقدارها مبلغ وقدره أربعمائة واثنان وثمانون ألف ومائة وتسعة وتسعون دينار من عوائد جريمة بيع المواد المخدرة والتي ارتكبها متهمون آخرون، وعليه تم إحالته المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الرابعة وتحددت جلسة يوم 16/03/2023 موعداً لنظر الدعوى.
