أيمن شكل ومحمد رشاد وثامر طيفور
تصدر اليوم بـ"إعلان المنامة" ..
توصلت اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي في نسختها الـ 146 إلى 24 توصية، تضمنت العديد من المبادرات التي تتعلق بملف مكافحة الإرهاب والمرأة وتحقيق الأمن والاستقرار وإنشاء صندوق مركزي لمواجهة الطوارئ.
وتستعرض "الوطن" أبرز توصيات البند الطارئ المتعلق باتخاذ إجراءات بشأن الأزمات الإنسانية المختلفة التي من المقرر إقرارها اليوم فى ختام أعمال الجمعية البرلمانية الدولية على أن يتم الإعلان عن توصيات الجمعية تحت شعار"إعلان المنامة".
وشملت التوصيات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تستضيف 74٪ من لاجئي العالم وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، حيث توفر الدول الأقل نمواً اللجوء لـ 22٪ من هؤلاء الأشخاص، كما تضمنت الدعوة لتقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المتضررة التي لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر حيث إنه في عام 2023، سيحتاج ما يقدر بـ 340 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
وتضمنت منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان للجميع "دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، كذلك التأكيد على تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وأنواع أخرى من الاستغلال"، وأُنشئ منصب منسق الإغاثة في حالات الكوارث لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، كما رحبت الجمعية بإنشاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والذي يتيح، على أساس التبرعات الطوعية، تمويل أعمال الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
واستعرضت التوصيات الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وحمايتهم من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وأعربت عن قلقها البالغ للحالة المأساوية بشكل خاص في أفغانستان، حيث يعاني حوالي 24 مليون أفغاني من البؤس والجوع ودرجات الحرارة المتجمدة بما في ذلك العديد من الأطفال المعرضين بشدة لخطر العنف والانفصال الأسري بما أدى إلى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل، مما تسبب في تشريد 3.5 مليون شخص وجعل الأفغان من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشارت التوصيات إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعمل لصالح السلام والتعاون بين الشعوب وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية والتأكيد على أن الاحترام المطلق لهذه الحقوق هو عامل أساسي للديمقراطية وتنمية الجميع، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي ولجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، معربة عن إنزعاجها من الهجمات المسلحة على البرلمانيات، والأزمة الإنسانية الكارثية في أوكرانيا، والناجمة عن الحرب العدوانية، حيث إنه وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هناك ما يقدر بـ 17.6 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة وأن ما يقدر بنحو 8 ملايين لاجئ من أوكرانيا منتشرون في جميع أنحاء أوروبا، 90٪ منهم نساء وأطفال، وأنه وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، هناك 5.3 مليون نازح داخلي في أوكرانيا.
وتضمت التوصيات قرارات البند الطارئ المعتمدة في الجمعيتين 144 و145 للاتحاد البرلماني الدولي، المعقودتين في نوسا دوا وكيغالي على التوالي، والتي اعترفت بحجم الحالة الإنسانية في أوكرانيا وتتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع في 2022، كما نوهت إلى الوضع في اليمن، حيث أدت الحرب الأهلية إلى أعمال عنف أثرت على ملايين الأشخاص وتسببت في مقتل مئات الآلاف وأدت إلى النزوح الجماعي، حيث هناك أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، بما في ذلك 4 ملايين نازح داخلي.
ودعت التوصيات إلى الاعتراف بالحالة الكارثية وغير المستدامة التي يواجهها الناس في سوريا، حيث تسبب الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد وجنوب تركيا، في أزمة إنسانية فاقمت آثار الحرب الأهلية في سوريا، مبينةً أن حوالي 6.6 مليون سوري فروا إلى بلدان أخرى، وأن هناك 6.7 مليون مشرد داخلي في الجمهورية العربية السورية.
وبينت أنه بالنظر إلى الوضع الحالي في جنوب السودان، البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المستمرة منذ ولادته، يحتاج حاليا 4.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك اللاجئون (63٪ منهم أطفال) والمشردون داخلياً والأشخاص النازحون داخلياً.
وأشارت التوصيات إلى الاعتراف بالأزمة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث أدى العنف وانعدام الأمن ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى أكبر هجرة في تاريخ أمريكا اللاتينية، مع 7 ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي، مع ملاحظة أنه كثيرًا ما يُجبَر هؤلاء اللاجئون والمهاجرون على سلوك طرق غير مصرح بها، ويقعون ضحايا للمتاجرين بالبشر والجماعات المسلحة غير النظامية.
وجاء في التوصيات: "ندرك أن الأزمات الإنسانية لا تنتج فقط عن الصراعات والحكومات الفاسدة وحروب العدوان والغزوات والحروب الأهلية، ولكن أيضاً بسبب تغير المناخ، مثل الفيضانات الهائلة التي ضربت باكستان في عام 2022 والتي أودت بحياة 1800 شخص، وخلفت المزيد أكثر من 2.1 مليون شخص بلا مأوى وأثر على 33 مليون شخص إجمالاً، كذلك الأزمات الإنسانية التى تحدث في العديد من مناطق العالم الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بوركينا فاسو وبوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، هايتي، العراق، مالي، ميانمار، نيكاراغوا، نيجيريا، فلسطين.
تصدر اليوم بـ"إعلان المنامة" ..
توصلت اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي في نسختها الـ 146 إلى 24 توصية، تضمنت العديد من المبادرات التي تتعلق بملف مكافحة الإرهاب والمرأة وتحقيق الأمن والاستقرار وإنشاء صندوق مركزي لمواجهة الطوارئ.
وتستعرض "الوطن" أبرز توصيات البند الطارئ المتعلق باتخاذ إجراءات بشأن الأزمات الإنسانية المختلفة التي من المقرر إقرارها اليوم فى ختام أعمال الجمعية البرلمانية الدولية على أن يتم الإعلان عن توصيات الجمعية تحت شعار"إعلان المنامة".
وشملت التوصيات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تستضيف 74٪ من لاجئي العالم وغيرهم من الأشخاص المحتاجين للحماية الدولية، حيث توفر الدول الأقل نمواً اللجوء لـ 22٪ من هؤلاء الأشخاص، كما تضمنت الدعوة لتقديم المساعدات الإنسانية للبلدان المتضررة التي لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المعرضين للخطر حيث إنه في عام 2023، سيحتاج ما يقدر بـ 340 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.
وتضمنت منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بما يعزز ويحمي حقوق الإنسان للجميع "دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر، كذلك التأكيد على تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الاتجار والاستغلال الجنسي وأنواع أخرى من الاستغلال"، وأُنشئ منصب منسق الإغاثة في حالات الكوارث لتقديم المساعدة الإنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى، كما رحبت الجمعية بإنشاء الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والذي يتيح، على أساس التبرعات الطوعية، تمويل أعمال الاستجابة الإنسانية في جميع أنحاء العالم.
واستعرضت التوصيات الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وحمايتهم من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، وأعربت عن قلقها البالغ للحالة المأساوية بشكل خاص في أفغانستان، حيث يعاني حوالي 24 مليون أفغاني من البؤس والجوع ودرجات الحرارة المتجمدة بما في ذلك العديد من الأطفال المعرضين بشدة لخطر العنف والانفصال الأسري بما أدى إلى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل، مما تسبب في تشريد 3.5 مليون شخص وجعل الأفغان من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشارت التوصيات إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعمل لصالح السلام والتعاون بين الشعوب وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان العالمية والتأكيد على أن الاحترام المطلق لهذه الحقوق هو عامل أساسي للديمقراطية وتنمية الجميع، وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي ولجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، معربة عن إنزعاجها من الهجمات المسلحة على البرلمانيات، والأزمة الإنسانية الكارثية في أوكرانيا، والناجمة عن الحرب العدوانية، حيث إنه وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، هناك ما يقدر بـ 17.6 مليون شخص في أوكرانيا بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة وأن ما يقدر بنحو 8 ملايين لاجئ من أوكرانيا منتشرون في جميع أنحاء أوروبا، 90٪ منهم نساء وأطفال، وأنه وفقاً لمنظمة الهجرة الدولية، هناك 5.3 مليون نازح داخلي في أوكرانيا.
وتضمت التوصيات قرارات البند الطارئ المعتمدة في الجمعيتين 144 و145 للاتحاد البرلماني الدولي، المعقودتين في نوسا دوا وكيغالي على التوالي، والتي اعترفت بحجم الحالة الإنسانية في أوكرانيا وتتماشى مع القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة بشأن هذا الموضوع في 2022، كما نوهت إلى الوضع في اليمن، حيث أدت الحرب الأهلية إلى أعمال عنف أثرت على ملايين الأشخاص وتسببت في مقتل مئات الآلاف وأدت إلى النزوح الجماعي، حيث هناك أكثر من 20 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، بما في ذلك 4 ملايين نازح داخلي.
ودعت التوصيات إلى الاعتراف بالحالة الكارثية وغير المستدامة التي يواجهها الناس في سوريا، حيث تسبب الزلزال الأخير الذي ضرب شمال البلاد وجنوب تركيا، في أزمة إنسانية فاقمت آثار الحرب الأهلية في سوريا، مبينةً أن حوالي 6.6 مليون سوري فروا إلى بلدان أخرى، وأن هناك 6.7 مليون مشرد داخلي في الجمهورية العربية السورية.
وبينت أنه بالنظر إلى الوضع الحالي في جنوب السودان، البلد الذي مزقته الحرب الأهلية المستمرة منذ ولادته، يحتاج حاليا 4.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، بما في ذلك اللاجئون (63٪ منهم أطفال) والمشردون داخلياً والأشخاص النازحون داخلياً.
وأشارت التوصيات إلى الاعتراف بالأزمة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث أدى العنف وانعدام الأمن ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى أكبر هجرة في تاريخ أمريكا اللاتينية، مع 7 ملايين لاجئ ومهاجر فنزويلي، مع ملاحظة أنه كثيرًا ما يُجبَر هؤلاء اللاجئون والمهاجرون على سلوك طرق غير مصرح بها، ويقعون ضحايا للمتاجرين بالبشر والجماعات المسلحة غير النظامية.
وجاء في التوصيات: "ندرك أن الأزمات الإنسانية لا تنتج فقط عن الصراعات والحكومات الفاسدة وحروب العدوان والغزوات والحروب الأهلية، ولكن أيضاً بسبب تغير المناخ، مثل الفيضانات الهائلة التي ضربت باكستان في عام 2022 والتي أودت بحياة 1800 شخص، وخلفت المزيد أكثر من 2.1 مليون شخص بلا مأوى وأثر على 33 مليون شخص إجمالاً، كذلك الأزمات الإنسانية التى تحدث في العديد من مناطق العالم الأخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر بوركينا فاسو وبوروندي، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، هايتي، العراق، مالي، ميانمار، نيكاراغوا، نيجيريا، فلسطين.
