لزيادة حجم التبادل التجاري والنهوض بالتبادل السلعي
دعا رئيس الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبدالله ناس إلى خلق شراكة استراتيجية مشتركة بين السوق العربي وأسواق أوروبا، بهدف توسيع وتعميق التعاون بين الاقتصادات العربية مع الاتحاد الأوروبي بما يزيد من حجم التبادل التجاري وينهض بالتبادل السلعي العربي الأوربي، مؤكداً أن السوق العربي تحول من سوق استهلاكي إلى سوق منتج عبر الأنظمة الصناعية التى تم إدخالها في مجمل القطاعات الصناعية والإنتاجية بالإضافة إلى الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية العربية التى ساهمت في نهوض البلدان العربية بمعظم قطاعتها الاقتصادية.
وأضاف ناس أن اتحاد الغرف العربية حريص كل الحرص على تفعيل وتعزيز التعاون مع الغرف الفرنسية للوصول إلى القرارات الجوهرية التي تساهم في الدفع قدما بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة التي باتت اليوم محور عمل دول العالم لتحقيق الرفاهية لشعوبها، معرباً عن تطلعه فى الوصول إلى التوافقات المعززة للسوق العربية مع مختلف الأسواق العالمية لزيادة معدلات التبادل التجاري.
ونوه إلى أهمية تكريس كل الجهود الممكنة من أجل زيادة آليات التعاون العربي بين الغرف التجارية العربية وبين غرف التجارة بدول الإتحاد الأوربي بما يسهم فى تعزيز الترابط بين مجتمعات الأعمال في كلا الجانبين، فضلاً عن تعزيز التواصل والعلاقات بين الشركات والمؤسسات التجارية فى البلدان العربية ودول أوربا، مشيداً بالدور الكبير الذى تلعبه الغرفة التجارية العربية الفرنسية في تعزيز مكان السوق العربية على الخارطة التجارية العالمية وجعلها أحد المراكز الاقليمية المهمة لممارسات التجارية.
وأشار رئيس الغرف العربية إلى ضرورة توجيه الدعوة خلال الاجتماعات المقبلة للغرف التجارية العربية الفرنسية لوزراء التجارة والصناعة، ورؤساء الصناديق السيادية،وهيئات التنمية الاقتصادية بدول الأعضاء من أجل تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في الدول العربية، مبيناً أن حجم التبادل التجاري فى السنوات الماضية بين العالم العربي وفرنسا شهد تقدماً ملحوظاً حيث يمثل الجانب العربي شريكا تجاريا مهماً لدولة فرنسا، مؤكداً أن اتحاد الغرف العربية يعي جيداً أهمية تحقيق التوزان في الميزان التجاري بما يمكن الاقتصادات العربية من النمو ويساعدها على الوصل إلى أهدافها التنموية التى تنشدها للوصل إلى الاستدامة في قطاعاتها المختلفة.
ومن جانبه طالب رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق بتبسيط قواعد المنشأ لتوجيه القرارات الاستثمارية نحو الفرص ذات الأولوية وتعزيز حجم التبادلات التجارية بين السوقين، منوهاً إلى أن حجم الصدارات الأردنية إلى فرنسا بلغت نحو 140 مليون يورو، بينما واردتها من الاتحاد الأوربي بلغت 4.5 مليار يورو، جراء التعقيدات التى تلامس قواعد المنشأ بما أخل بالميزان التجاري، منادياً اتحاد الغرف العربية بوضع سياسات ورسم الاستراتيجيات للتوصل إلى اتفاقيات من شأن تنفيذها النهوض بمجمل أوضاع السوق العربية فى آليات التعامل مع الأسواق العالمية ومنها الأسواق الأوربية.
وبدوره أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي أن العلاقات العربية مع دول الاتحاد الأوربي كانت دائما وأبدا مهمة كفاعل اقتصادي مهم في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن المنطقة العربية هي بوابة أوروبا للانفتاح التجاري والاقتصادي مع باقية دول المنطقة الأسيوية والأفريقية، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف العربية سيعمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز آليات التنسيق وتفعيل قنوات الإتصال مع كافة الغرف التجارية حول العالم لربط أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بنظرائهم فى دول العالم بما ينجم عنه زيادة معدلات التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجارية والصناعية وفتح الاستثمارات الصناعية والأسواق خاصة التى تعتمد على التحسينات التكنولوجية المعاصرة فى عالم الأعمال .
