بمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتور محمد علي محمد الخزاعي، على أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية حقوق الإنسان واعتماد المعايير الدولية في تطبيق المبادئ والقيم الحقوقية، بما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على الصعيد الحقوقي، مشيدة بالمبادرات الحقوقية التي تطلقها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خصوصا فيما يتعلق بالخطة الوطنية لحقوق الانسان للأعوام 2022-2026، والتي تتضمن أربعة محاور، متمثلة في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وحقوق التضامن.
وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان و الذي تحتفل به الدول العربية في السادس عشر من شهر مارس في كل عام، أشادت اللجنة بالتزام مملكة البحرين بتعهداتها الحقوقية الدولية من خلال مناقشتها بشفافية للتقرير الوطني الرابع ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان، وتقريرها الجامع أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتقرير الرابع الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، مثمنًا تطلع مملكة البحرين لتقديم التقرير الثاني
الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يونيو المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن دستور مملكة البحرين نص على حماية الحقوق والحريات للأفراد، كمرجعية دائمة في النصوص التي يتضمنها، حيث تكفل الدولة هذه الحقوق والحريات للمواطنين على قدم المساواة أمام القانون، وحرية العقيدة وصون دور العبادة، فيما أكدت نصوص ميثاق العمل الوطني على هذه الضمانات التي تكفل حقوق الإنسان للمواطن البحريني، وحرياته الأساسية، في العمل والتصرف والتعبير والمراسلات، وفي الصحافة والمعلومات والبحث العلمي وكلها مكفولة بحكم القانون.
وأوضحت اللجنة أن السلطة التشريعية تحرص على تطوير المنظومة التشريعية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان وسن التشريعات والقوانين التي تعزز المكتسبات الديمقراطية والحقوقية للمواطنين، مشيدة بتميز مملكة البحرين في الملف الحقوقي من خلال تفعيل دور المؤسسات الحقوقية المستقلة، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة
