لتعزيز حمايتها من الاختراق والابتزاز المالي
ذكر خبراء تقنيون في شركات بحرينية كبرى أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية لصناعة الأمن السيبراني إلى حوالي 326 مليار دولار بحلول العام 2027، طبقاً لتقديرات «جراند فيو ريسيرش»، وذلك بنمو 10 في المئة سنوياً بداية من العام 2020، وذلك بسبب زيادة الرقمنة، والتطور السريع في مجالات السحابة، والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، مشيرين إلى أن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح لناحية التأكد من ضمان أمن التطبيقات والسحابات والبيانات وحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت.
لكنهم، وخلال مشاركتهم في ندوة نظمتها شركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة ضمن مجلسها لنشر الوعي بالأمن السيبراني، أشاروا إلى أن معظم الشركات البحرينية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، لا زالت بحاجة إلى مزيد من الإنفاق على حماية أمنها السيبراني، تجنبا للخسائر الفادحة التي قد تلحق بها في حال تعرضت لهجوم إلكتروني أدى لسرقة بيانتها أو ابتزازها.
وتحدث في الندوة التي أقيمت في مقر "إن جي إن" ببرج التجارة العالمي كل من علي بشارة رئيس أمن المعلومات وإدارة المخاطر في شركة بنفت، وليلى القصاب الرئيس التنفيذي المالي في شركة بنفت، وأمان خان رئيس الشؤون المالية والإدارية في البنك الخليجي التجاري، وخالد وحيد عبد الرحمن رئيس أمن المعلومات في بنك البركة الإسلامي، وعلاء البحراني مدير أول أمن المعلومات والأمن السيبراني في البنك الأهلي المتحد.
وأشاروا إلى أن الأمن السيبرانى بات أحد المخاطر العالية التي تواجه قادة الأعمال في البحرين والمنطقة والعالم، لافتين إلى أن بعض التقارير أفادت بأن المؤسسات حول العالم سجلت ارتفاعاً يقارب 500% في هجمات طلب الفدية التي عززت مشهد التهديدات السيبرانية وأثرت بشكل ملموس على استمرارية الأعمال لدى المؤسسات المستهدفة، وأن 83% من تلك المؤسسات واجهت ارتفاعاً في المخاطر السيبرانية بسبب العمل عن بعد.
هذا وناقشت الندوة موضوع الميزانية والتكاليف الذي يشكل مصدر قلق كبير لدى الشركات عند تطبيق أنظمة الأمن السيبراني، واستعرضت أفضل السبل لتخصيص الأموال والموارد من خلال استراتيجيات فعالة لصياغة خطة ميزانية مجدية للأمن السيبراني، إلى جانب أفضل الطرق الفعالة والكفوءة في التعامل مع المخاطر السيبرانية والامتثال للوائح التنظيمية الرقمية.
واستعرضت الندوة كيفية عمل استراتيجية أمن سيبراني واضحة وموجزة وقابلة للقياس من شأنها التأكد من أن خطة ميزانية الأمن السيبراني لا تأتي بنتائج عكسية، بالإضافة إلى تأثير الأمن السيبراني الهائل على الشركات في عالم الأعمال التجارية الحديثة حيث يعد اعتماد خطة وميزانية للأمن السيبراني نهجاً أمنياً استباقياً لحماية الفضاء الإلكتروني للشركة.
كما ركزت الندوة على أن الأمن السيبراني ليس مقاساً واحداً يُناسب الجميع، بل يمكن تنفيذه على مستويات مختلفة بناءً على القدرة المالية للشركة لتفادي الهجمات الإلكترونية ولضمان تنفيذ العمليات الأساسية وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.
يشار إلى أن "مجلس إن جي إن" هو مبادرة اطلقتها شركة "إن جي إن في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وبهدف تعزيز وعي وفهم الشركات والأفراد للتهديدات السيبرانية من خلال تمكينهم من تبني ممارسات أكثر أمانًا عبر الإنترنت، إضافة إلى تثقيف المعنيين في القطاع العام والخاص والأفراد بشأن التهديدات السيبرانية المحتملة التي يمكن أن يواجهونها عبر الإنترنت، وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم الفردية لإنشاء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا.
