بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم (الخميس) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (127 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون الى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سالمة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، حيث قررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون الى توسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سالمة وحماية الأشخاص ذات الصلة بالدعوى، وذلك بمنح قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بالإضافة إلى النيابة العامة سلطة اتخاذ هذه التدابير، وتوسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص القائم لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، إضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009، بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، حيث قررت رفع رأيها القانوني بشأنه إلى لجنة الخدمات بالمجلس، بوصفها اللجنة المعنية بمناقشته بصفة أصلية.
