محمد رشاد
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول التعاون أو عملات أخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نظم المدفوعات بما يواكب أحدث الوسائل المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية النظام لحماية المتعاملين من خلاله سواء من القطاع المصرفي أو عملاء المصارف أو الجهات ذات الصلة من أية مخاطر مالية محتملة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بجانب ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتبار جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلاله صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال بما يساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بينما أوصى المصرف المركزي بالتصديق على مشروع القانون كون الاتفاقية ستنظم أعمال شركة المدفوعات الخليجية آفاق ومقرها في مدينة الرياض والتى تم تأسيسها برأس مال قدره 180 مليون ريال سعودي لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس، وبنا يتماشى مع المعمول به أيضاً في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة، كما أن الاتفاقية تأتي في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل هذا الجانب.
وتتضمن أهداف الاتفاقية إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، كما تعمل على تطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وتوفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقاً من أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس وإلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات، حيث تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع العابرة للحدود، بما في ذلك التحويلات المالية بالعملات المحلية لدول التعاون أو عملات أخرى.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نظم المدفوعات بما يواكب أحدث الوسائل المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية النظام لحماية المتعاملين من خلاله سواء من القطاع المصرفي أو عملاء المصارف أو الجهات ذات الصلة من أية مخاطر مالية محتملة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بجانب ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام، واعتبار جميع عمليات الدفع والتسوية والمقاصة المقبولة من خلاله صحيحة ونهائية وغير قابلة للإبطال بما يساهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بينما أوصى المصرف المركزي بالتصديق على مشروع القانون كون الاتفاقية ستنظم أعمال شركة المدفوعات الخليجية آفاق ومقرها في مدينة الرياض والتى تم تأسيسها برأس مال قدره 180 مليون ريال سعودي لتسوية المدفوعات المصرفية بين دول المجلس، وبنا يتماشى مع المعمول به أيضاً في التجمعات الاقتصادية العالمية والتي يوجد بينها أنظمة مدفوعات وتسويات مصرفية مشابهة، كما أن الاتفاقية تأتي في ضوء قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات والتسويات المصرفية بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة وتمويل هذا الجانب.
وتتضمن أهداف الاتفاقية إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية، والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، كما تعمل على تطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وتوفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.
