أكدت جمعية مصارف البحرين أن البنوك البحرينية في منأى عن تداعيات إفلاس بنك سيلكون فالي الأمريكي وارتدادات ذلك على الأسواق المالية في عدد من دول العالم، مشيرة الجمعية إلى أن البنوك البحرينية لديها معدلات سيولة وكفاية رأس المال أعلى من المستوى المطلوب رقابياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الجمعية الذي ناقش عددا من الأمور بما فيها مستجدات الأوضاع المالية في البحرين بعد الأزمة المالية التي بدأت مع بنك سيلكون فالي وامتدت لتشمل بنوك ومؤسسات مالية أخرى حول العالم.
وذكرت جمعية مصارف البحرين أن الانكشافات التي أعلنت عنها بضعة مؤسسات مالية في البحرين تعتبر محدودة جدًا، وتحت السيطرة، وأفادت أن أزمة سيلكون فالي ليست الأولى، وربما لن تكون الأخيرة، وفي كل أزمة تثبت البنوك البحرينية رسوخها وقوتها وقدرتها الدائمة على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد والمؤسسات في جميع الظروف والأوقات، وبشكل كامل.
ونوهت الجمعية بدور مصرف البحرين المركزي في توفير كل الدعم اللازمة للبنوك البحرينية، وممارسة دوره الرقابي بفاعلية، والحفاظ على سلامة واستقرار المؤسسات المالية العاملة في مملكة البحرين.
على صعيد ذي صلة، ناقش الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأكد على المكانة التي وصلت إليها الجمعية كقناة فعَّالة بين المؤسسات المالية والمصرفية البحرين من جهة، ومصرف البحرين المركزي ومختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية من جهة أخرى، وذلك لطرح ومناقشة مختلف الأمور والقضايا المهمة والاستراتيجية للقطاع المصرفي.
وأكد الاجتماع على المضي قدما في تفعيل دور لجان الدائمة للجمعية، والنهوض بأدائها، ومخرجات عملها، واستعرض الاجتماع الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الجمعية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الفعاليات
المستقبلية، وذلك في ضوء مبادرة الجمعية إلى مراجعة أولوياتها وبرامج عملها، وقيام مجلس الإدارة حاليا بترتيب هذه الأولويات تمهيدا لوضع المبادرات والأنشطة الهادفة لتحقيقها.
وخلال الاجتماع، انتخب مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين لجنة تنفيذية ستتولى مهمة إعادة صياغة وتطوير أهداف الجمعية في ظل التطورات التي تشهدها الصناعة المالية والمصرفية في البحرين والمنطقة والعالم، وبما يسهم بتعزيز دور الجمعية في تمثيل المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة في البحرين العمل بشكل وثيق مع مصرف البحرين المركزي ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، فضلاً عن الترويج الفعال للبحرين كمركز مالي دولي.
وفي تصريح له على هامش الاجتماع، أعرب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية عن حرص مجلس الإدارة على تعزيز دور الجمعية والمصارف في المبادرات التي تطلقها الحكومة الموقرة ومصرف البحرين المركزي بخصوص خطة الاستدامة الاقتصادية واستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية 2022-2026، وأوضح أن جهود الجمعية تركزت خلال العام الفائت ومطلع هذا العام على مواصلة متابعة وتنفيذ الشراكة مع الحكومة الموقرة ومصرف البحرين المركزي في تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع المالي وبرنامج التعافي والاستدامة للسنوات الأربع القادمة.
من جهته قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين "نثمن الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الجمعية لكافة برامج ومبادرات الجمعية، حيث تواصل تنفيذ استراتيجية المجلس، وتحقيق أهدافها في الترويج لأفضل الممارسات في الصناعة المصرفية، ودعم وتقوية برامج التدريب وإعادة الهيكلة المهنية في القطاع المصرفي، ووضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة وسمعة البحرين في القطاع المصرفي على المستوى العالمي، وتقوية الروابط بين المديرين التنفيذيين في القطاع المصرفي من خلال تشكيل اللجان المتخصصة وعضوية أصحاب المصلحة وتخصص البنوك المختلفة".
