عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب اجتماعها التاسع برئاسة النائب حسن عيد بوخماس رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب حسن بوخماس أن اللجنة وبحضور وفد من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووفد من وزارة الداخلية استعرضت مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وبعد المناقشة والاطلاع على ردود الجهات المختصة قررت اللجنة تأجيل المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مستعرضةً رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرات المستشار والباحث القانوني، وردود الجهات المعنية، وعليه ارتأت اللجنة تأجيل المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو)، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب عبدالله الرميحي(عضو)، النائب مريم صالح الظاعن (عضو)، النائب مريم حسن الصائغ (عضو).
وأكد النائب حسن بوخماس أن اللجنة وبحضور وفد من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووفد من وزارة الداخلية استعرضت مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، وبعد المناقشة والاطلاع على ردود الجهات المختصة قررت اللجنة تأجيل المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مستعرضةً رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي هيئة المستشارين القانونيين، ومذكرات المستشار والباحث القانوني، وردود الجهات المعنية، وعليه ارتأت اللجنة تأجيل المشروع بقانون لمزيد من الدراسة.
الجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من: النائب حسن عيد بوخماس (رئيسًا)، النائب جميل ملا حسن (نائبًا للرئيس)، النائب وليد جابر الدوسري (عضو)، النائب محمد يوسف المعرفي (عضو)، النائب عبدالله الرميحي(عضو)، النائب مريم صالح الظاعن (عضو)، النائب مريم حسن الصائغ (عضو).
