عقدت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة اجتماع عمل مع رئيسة الاتحاد النسائي البحريني وعدد من أعضائه في مقر المجلس بالرفاع، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بدعم مسيرة تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مستويات الاستقرار الأسري في مملكة البحرين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
وأكدت الأنصاري خلال الاجتماع حرص المجلس الأعلى للمرأة على مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على الأولويات الوطنية التنموية وموائمتها مع متطلبات النهوض بالمرأة وبالأسرة.
هذا وتناول الاجتماع بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي التنسيق المشترك في متابعة التقدم في بعض الملفات مثل تطوير منظومة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالمرأة والأسرة، كقانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري والقرارات التنفيذية لها.
كما تطرق الاجتماع للخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة، ورفع مشاركتها الاقتصادية ومساهمتها في الحياة العامة، إضافة إلى أهمية دعم منظمات المجتمع المدني وتوفير مقرات عمل مناسبة لها تساعدها على مواصلة عملها التطوعي وخدمة المجتمع.
على صعيد ذي صلة، ناقش الاجتماع أيضا مخرجات تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بعد مناقشة مملكة البحرين تقريرها الرابع الشهر الماضي، وكيفية الاستعداد لبحث سبل تحقيقها بما يتناسب مع خصوصية البحرين ويحفظ سيادة الدولة ويحترم قوانينها.
وأكدت الأنصاري خلال الاجتماع حرص المجلس الأعلى للمرأة على مواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية المشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على الأولويات الوطنية التنموية وموائمتها مع متطلبات النهوض بالمرأة وبالأسرة.
هذا وتناول الاجتماع بين المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي التنسيق المشترك في متابعة التقدم في بعض الملفات مثل تطوير منظومة التشريعات والقرارات ذات الصلة بالمرأة والأسرة، كقانون الأسرة وقانون الحماية من العنف الأسري والقرارات التنفيذية لها.
كما تطرق الاجتماع للخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة، ورفع مشاركتها الاقتصادية ومساهمتها في الحياة العامة، إضافة إلى أهمية دعم منظمات المجتمع المدني وتوفير مقرات عمل مناسبة لها تساعدها على مواصلة عملها التطوعي وخدمة المجتمع.
على صعيد ذي صلة، ناقش الاجتماع أيضا مخرجات تقرير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بعد مناقشة مملكة البحرين تقريرها الرابع الشهر الماضي، وكيفية الاستعداد لبحث سبل تحقيقها بما يتناسب مع خصوصية البحرين ويحفظ سيادة الدولة ويحترم قوانينها.
