محمد رشاد
حث الفريق الحكومي على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين..
كشفت مصادر نيابية وشورية، عن تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعادة توجيه الدعم لمستحقيه، تضم 5 وزراء خدميين وهيئتي مجلسي النواب والشورى.
وأشارت المصادر لـ«الوطن»، إلى أن اللجنة ستناقش زيادة الدعم المقدم للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم الأساسية ويوفر لهم حقهم الكامل في الحياة الكريمة، بجانب تطوير المساعدات الاجتماعية المقدمة للمواطنين بما في ذلك علاوة الغلاء، وتبني السياسات التي ترفع المستوى المعيشي بما يحافظ على القوة الشرائية للمتقاعدين.
وذكرت المصادر، أنها ستحث الفريق الحكومي على صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين والمقدرة بـ3%، ودعم المواطنين في الجامعات والمعاهد الحكومية واعادة توجيه دعم الكهرباء والماء. وشددت على أن من أهم أولويات عملها مراعاة مصلحة المواطنين وجعلها الغاية التي توجه إليها كافة الجهود والمساعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما وأن الحكومة أبدت عند إقرار برنامجها للسنوات 2023- 2026 استعدادها لتلبية ملاحظات ومطالبات النواب فيما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة.
وحول مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023-2024، توقعت المصادر إحالته إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء مارس الجاري، بينما رأت مصادر أخرى تأخر تقديم مشروع الميزانية إلى حين الانتهاء من عمل اللجنة نظراً لارتباط محاور عملها بالميزانية العامة للدولة حسبما تم التوافق حوله خلال إقرار برنامج الحكومة.
