إعداد التقارير النهائية بشأنهما تمهيدًا لعرضهما في إحدى الجلسات القادمة...
بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة السيدة هالة رمزي فايز اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.
وتدارست اللجنة مشروعي القانون واستعرضت وجهات النظر بشأنهما من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني، واطلّعت على قرار مجلس النواب، والمواد القانونية، ومرئيات ومذكرات الجهات المعنية في خصوصهما، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريريها النهائيين بخصوصهما لاعتمادهما ورفعهما لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضهما في إحدى الجلسات القادمة.
ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي إلى منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية إضافة فئات تستحق المساعدة الاجتماعية، كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعدة تحقيقًا لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
