محمد رشاد
كشفت مصادر نيابية اعتزام الحكومة إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، يوم الاثنين المقبل، متوقعة انعكاس ما شمله برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 من محاور وسياسات وأهداف عامة على مشروع الميزانية للعامين المقبلين، لاسيما محور تحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت المصادر أنه عند وصول مشروع الميزانية العامة للدولة من المزمع أن تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من مجلس النواب والشورى في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بالإقرار أو الرفض للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
{{ article.visit_count }}
كشفت مصادر نيابية اعتزام الحكومة إحالة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، يوم الاثنين المقبل، متوقعة انعكاس ما شمله برنامج الحكومة للسنوات 2023-2026 من محاور وسياسات وأهداف عامة على مشروع الميزانية للعامين المقبلين، لاسيما محور تحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت المصادر أنه عند وصول مشروع الميزانية العامة للدولة من المزمع أن تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من مجلس النواب والشورى في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى بالإقرار أو الرفض للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة.
