أكدت تدني نسبة إنجاز المشاريع
حسن الستري
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة لعام 2021، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
ولاحظت أن هناك زيادة على المصروفات المعتمدة في الميزانية العامة للعام 2021، من قبل بعض الجهات الحكومية، وعليه ترى اللجنة أهمية مراعاة الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها.
وبينت أن هناك تدنياً في نسبة إنجاز المشاريع، حيث بلغت 62% من إجمالي مصروفات المشاريع بما فيها مشاريع حيوية تختص بها، على سبيل المثال: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.
وذكرت أن الحساب الختامي الموحد للدولة عام 2021 لم يتضمن بيان الميزانية العمومية «الخصوم والأصول»، ولا بيان التدفق النقدي فما تم إرفاقه هو كشف المقبوضات والمدفوعات فقط، والذي تبين منه أن صافي الزيادة في النقد بلغ 834,525,082 دينار، ولم يتبيّن للجنة كيفية التعامل مع هذه الزيادة في النقد وأسباب عدم توفير الوزارة لهذه البيانات.
ونوهت، بأن السياسة المحاسبية المتبعة لتسجيل الإيرادات الحكومية حددت بأنه يتم تسجيل الأموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها واستلامها، ولا يسجل ضمن الإيرادات الحكومية الأموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين الخاصة من التوريد إلى الحساب العمومي. وعليه، فإن اللجنة توصي بحصر الإيرادات المستثناة بقوانين والتي لا يتم توريدها إلى الحساب العمومي، ثم إلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.
ولفتت اللجنة، إلى أنه تبين لها من خلال مصروفات الميزانيات التحويلية أن مصروفات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة قد بلغت 145.9 مليون دينار بحريني، كما أن هناك مبلغاً وقدره 157.2 مليون دينار بحريني في بند الالتزامات المتنوعة، إلا أنه لم يتم إرفاق أي تفصيل أو توضيح لهذه المبالغ. علمًا بأن هذه المعلومات تقدم بتفاصيلها (إيرادات ومصروفات) عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وعليه، ترى اللجنة أنه من الأفضل أن يتم كذلك إرفاق هذه التفاصيل بالحساب الختامي الموحد للدولة.
وأشارت إلى ارتفاع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، مقارنة بـ15 مليار دينار للعام 2020، أي بارتفاع نسبته 13%. وقد بلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% تقريباً للعام 2021، مقارنة بنسبة 120% تقريباً للعام 2020، وظلت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2021 ثابتة نسبياً بالمقارنة بالعام 2020 بمستوى 115%. إضافةً إلى ذلك، بلغ إجمالي فوائد الدين العام في العام 2021 ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار للعام 2020، كما بلغت نسبة فوائد القروض للعام 2021 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27%، وبارتفاع نسبته 5%، وذلك وفقاً للحسابات المالية المدققة.
كما لفتت إلى ارتفاع نسبة القروض الخارجية إلى 67% وانخفاض نسبة القروض الداخلية إلى 33% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، في حين كانت نسبة القروض الخارجية 64% والقروض الداخلية 36% في السنة المالية السابقة 2020.
وبينت اللجنة أن الشركة القابضة للنفط والغاز أخذت التوصيات السابقة بعين الاعتبار فيما يتعلق بضرورة إدراج إيراداتها المستحقة في الحساب العمومي للدولة بشكل منتظم، والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون دينار بحريني كالتزامات مالية سنوية مستحقة. كما تبين أن الشركة أدرجت مبلغ 112.8 مليون دينار بحريني، وهي عوائد معتمدة لمدة سنتين.
وخلصت اللجنة الشورية إلى التوصية باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2021.
حسن الستري
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك بعض الجهات الحكومية التي تجاوزت مصروفاتها التقديرات الواردة في الميزانية العامة للدولة لعام 2021، ولم يراعَ بشأنها حكم المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
ولاحظت أن هناك زيادة على المصروفات المعتمدة في الميزانية العامة للعام 2021، من قبل بعض الجهات الحكومية، وعليه ترى اللجنة أهمية مراعاة الوزارات والجهات الحكومية التقيد بالصرف في حدود الاعتمادات المقررة لها.
وبينت أن هناك تدنياً في نسبة إنجاز المشاريع، حيث بلغت 62% من إجمالي مصروفات المشاريع بما فيها مشاريع حيوية تختص بها، على سبيل المثال: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم.
وذكرت أن الحساب الختامي الموحد للدولة عام 2021 لم يتضمن بيان الميزانية العمومية «الخصوم والأصول»، ولا بيان التدفق النقدي فما تم إرفاقه هو كشف المقبوضات والمدفوعات فقط، والذي تبين منه أن صافي الزيادة في النقد بلغ 834,525,082 دينار، ولم يتبيّن للجنة كيفية التعامل مع هذه الزيادة في النقد وأسباب عدم توفير الوزارة لهذه البيانات.
ونوهت، بأن السياسة المحاسبية المتبعة لتسجيل الإيرادات الحكومية حددت بأنه يتم تسجيل الأموال العامة المستلمة كإيرادات حكومية في السنة المالية التي يتم فيها تحصيلها واستلامها، ولا يسجل ضمن الإيرادات الحكومية الأموال التي يتم استثناؤها بموجب القوانين الخاصة من التوريد إلى الحساب العمومي. وعليه، فإن اللجنة توصي بحصر الإيرادات المستثناة بقوانين والتي لا يتم توريدها إلى الحساب العمومي، ثم إلحاقها بالحساب الختامي الموحد للدولة.
ولفتت اللجنة، إلى أنه تبين لها من خلال مصروفات الميزانيات التحويلية أن مصروفات الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة قد بلغت 145.9 مليون دينار بحريني، كما أن هناك مبلغاً وقدره 157.2 مليون دينار بحريني في بند الالتزامات المتنوعة، إلا أنه لم يتم إرفاق أي تفصيل أو توضيح لهذه المبالغ. علمًا بأن هذه المعلومات تقدم بتفاصيلها (إيرادات ومصروفات) عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. وعليه، ترى اللجنة أنه من الأفضل أن يتم كذلك إرفاق هذه التفاصيل بالحساب الختامي الموحد للدولة.
وأشارت إلى ارتفاع رصيد الدين العام للدولة في 31 ديسمبر 2021 حوالي 17 مليار دينار، مقارنة بـ15 مليار دينار للعام 2020، أي بارتفاع نسبته 13%. وقد بلغت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 134% تقريباً للعام 2021، مقارنة بنسبة 120% تقريباً للعام 2020، وظلت نسبة رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام 2021 ثابتة نسبياً بالمقارنة بالعام 2020 بمستوى 115%. إضافةً إلى ذلك، بلغ إجمالي فوائد الدين العام في العام 2021 ما يقارب 698 مليون دينار مقارنة بمبلغ 665 مليون دينار للعام 2020، كما بلغت نسبة فوائد القروض للعام 2021 من إجمالي إيرادات الدولة حوالي 27%، وبارتفاع نسبته 5%، وذلك وفقاً للحسابات المالية المدققة.
كما لفتت إلى ارتفاع نسبة القروض الخارجية إلى 67% وانخفاض نسبة القروض الداخلية إلى 33% من إجمالي القروض للسنة المالية 2021، في حين كانت نسبة القروض الخارجية 64% والقروض الداخلية 36% في السنة المالية السابقة 2020.
وبينت اللجنة أن الشركة القابضة للنفط والغاز أخذت التوصيات السابقة بعين الاعتبار فيما يتعلق بضرورة إدراج إيراداتها المستحقة في الحساب العمومي للدولة بشكل منتظم، والمقدرة بمبلغ 56.4 مليون دينار بحريني كالتزامات مالية سنوية مستحقة. كما تبين أن الشركة أدرجت مبلغ 112.8 مليون دينار بحريني، وهي عوائد معتمدة لمدة سنتين.
وخلصت اللجنة الشورية إلى التوصية باعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2021.
