تحتفل مملكة البحرين في الثامن عشر من شهر مارس بيومَ الشراكةِ المجتمعية والانتماء الوطني، والذي يأتي تزامنا مع مناسبةِ مرورِ 4 أعوام على تدشينِ الخطةِ الوطنيةِ لتعزيزِ الانتماءِ الوطني وترسيخِ قيمِ المواطنة (بحريننا)، التي تم وضعُها انطلاقاً من البرنامجِ الإصلاحيِ الشاملِ والرؤيةِ الملكيةِ الساميةِ لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ ملكِ البلادِ المعظم حفظه اللهُ ورعاه من أجلِ تعزيزِ الانتماءِ الوطني وترسيخِ الوحدةِ الوطنية.
ويأتي هذا اليوم تجسيدا لعلاقة الثقة بين رجل الشرطة والمواطنين والمقيمين، انطلاقا من الحس الوطني بضرورة التعاون لحفظ الأمن والاستقرار، فالأمن مطلب للجميع وهو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع، والشراكة المجتمعية هي تعبير صادق عن روح المواطنة الحقة لتكون ممارسة حية وسلوكا حضاريا تجاه أبناء الوطن وبخاصة الساهرون على أمنه واستقراره.
وقد جاءت الشراكة المجتمعية في ضوء الثوابت الوطنية التي أقرَّها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، وهي استجابة لرغبة أبناء البحرين في المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن وتقدير جهود المخلصين من أبنائه، وهي نابعة من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة لشعب البحرين الكريم، والوقوف صفا واحدا للتصدي لكل من يمس أمن الوطن ويستهدف نسيجه ووحدته.
وتجاوزت الشراكة المجتمعية المفاهيم النظرية لتصبح ممارسة واقعية، تأخذ أشكالا متعددة من السلوك الوطني الإيجابي، والمتمثل في التربية السليمة للنشء واحترام القوانين والالتزام بها، إضافة إلى المحافظة على المرافق العامة وسلامة البيئة ، والتواصل مع رجال الأمن والتعاون معهم لإدامة الاستقرار، مما جعل من وجود رجل الأمن مبعث طمأنينة وارتياح، فالشراكة المجتمعية هي مبادرة وطنية انطلقت من مشاعر وطنية صادقة وهي متجددة لمواكبة روح العصر والتفاعل مع الأحداث من منظور وطني يسعى لخدمة المصالح العامة.
إن ما نعيشهُ اليوم من تعاونٍ وتآخٍ وطموح، يضعُ الجميعَ أمام واجبِهم الوطني لتعزيزِ المواطنةِ والهويةِ والانتماء وإنها تشكل فرصةً وطنيةً لتعزيز الجبهةِ الأمنيةِ الداخليةِ وبناءِ الكوادرِ الوطنيةِ المخلصة لتكون مرتكزا لمسيرة البناءِ والتنمية وكذلك تعزيزِ قيمِ الإخاء والتسامحِ بين مكونات المجتمع، فقد تجاوزنا حدودَ الطائفية لتعلوا هويتُنا الوطنيةُ ويتعزز انتماؤنا للبحرين.
