اعتمد مجلس حقوق الإنسان التقرير النهائي للبحرين للدورة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف.
وترأس وفد المملكة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وعضوية السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتقديم الشكر لجميع الوفود التي حضرت وشاركت في جلسة اعتماد تقرير مملكة البحرين، ولسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل المعني بمملكة البحرين على جهودهم المبذولة، ولرئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاء مكتبه.
وأكّد على اعتزاز البحرين بالشراكة الاستراتيجية وبالتعاون البنّاء القائم مع الأمم المتحدة وكافة أجهزتها وآلياتها، مؤكداً حرص المملكة الدائم على توطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية، ولا سيما تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأثنى على الحوار التفاعلي الإيجابي الذي جرى أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الوطني الرابع والذي تم في شهر نوفمبر ٢٠٢٢م، والذي شارك في مناقشته ٩٢ وفداً أشادوا بإنجازات مملكة البحرين المختلفة وخاصة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٢-٢٠٢٦م.
ومن جانبها، استعرضت السفير الدكتورة أروى حسن السيد المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين فيما يتعلق بدراسة وتحليل وقبول التوصيات، والتي مرت في عدة مراحل تتضمن تشكيل فريق مختص بفرز التوصيات وتصنيفها إلى عدد من المواضيع ودراستها بشكل مستفيض مع الجهات الحكومية المعنية، وعرض التوصيات على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة التوصيات مع كافة أصحاب المصلحة كمنظمات المجتمع المدني وقانونيين مختصين.
وأكد المندوب الدائم على استمرار مملكة البحرين في طرح المبادرات وسن التشريعات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وكفالة كافة الحريات والحقوق المدنية والسياسية. حيث قام باستعراض جهود المملكة الرامية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان مثل استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي، ودعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وترسيخ التضامن الإنساني في تعزيز الأمن والرخاء والتنمية المستدامة، والبدء بتنفيذ برامج السجون المفتوحة استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وقد شاركت في جلسة النقاش الخاصة بمملكة البحرين عدد من الدول التي أشادت بقبول مملكة البحرين للتوصيات التي قدمتها، منوّهة كذلك بالأثر الإيجابي لمشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٦م. كما أثنت الدول على تعاون مملكة البحرين مع كافة الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما حصلت المملكة على الإشادة حول إنشاء وزارة التنمية المستدامة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين الجهود المبذولة في قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، والإشادة بخطة النهوض بالمرأة.
كما شاركت عدد من منظمات المجتمع المدني في هذه الجلسة والتي بدورها أثنت على المملكة على قبول التوصيات، وما قامت به من الخطوات الإيجابية التي قامت بها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأكدّ المندوب الدائم حرص مملكة البحرين على التعاون والحوار مع أجهزة الأمم المتحدة بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن الخير والرفاه لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وترأس وفد المملكة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وعضوية السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
وقد استهلّ المندوب الدائم بيانه بتقديم الشكر لجميع الوفود التي حضرت وشاركت في جلسة اعتماد تقرير مملكة البحرين، ولسكرتارية الاستعراض الدوري الشامل المعني بمملكة البحرين على جهودهم المبذولة، ولرئيس مجلس حقوق الإنسان وأعضاء مكتبه.
وأكّد على اعتزاز البحرين بالشراكة الاستراتيجية وبالتعاون البنّاء القائم مع الأمم المتحدة وكافة أجهزتها وآلياتها، مؤكداً حرص المملكة الدائم على توطيد أواصر هذه الشراكة المتميزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الحقوقية والتنموية، ولا سيما تعيين منسق دائم لحقوق الإنسان في المنامة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأثنى على الحوار التفاعلي الإيجابي الذي جرى أثناء استعراض تقرير مملكة البحرين الوطني الرابع والذي تم في شهر نوفمبر ٢٠٢٢م، والذي شارك في مناقشته ٩٢ وفداً أشادوا بإنجازات مملكة البحرين المختلفة وخاصة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٢-٢٠٢٦م.
ومن جانبها، استعرضت السفير الدكتورة أروى حسن السيد المنهجية التي اتبعتها مملكة البحرين فيما يتعلق بدراسة وتحليل وقبول التوصيات، والتي مرت في عدة مراحل تتضمن تشكيل فريق مختص بفرز التوصيات وتصنيفها إلى عدد من المواضيع ودراستها بشكل مستفيض مع الجهات الحكومية المعنية، وعرض التوصيات على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومناقشة التوصيات مع كافة أصحاب المصلحة كمنظمات المجتمع المدني وقانونيين مختصين.
وأكد المندوب الدائم على استمرار مملكة البحرين في طرح المبادرات وسن التشريعات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونبذ الكراهية والطائفية والعنصرية، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وكفالة كافة الحريات والحقوق المدنية والسياسية. حيث قام باستعراض جهود المملكة الرامية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان مثل استضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي، ودعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، لإقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وترسيخ التضامن الإنساني في تعزيز الأمن والرخاء والتنمية المستدامة، والبدء بتنفيذ برامج السجون المفتوحة استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة، بهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية.
وقد شاركت في جلسة النقاش الخاصة بمملكة البحرين عدد من الدول التي أشادت بقبول مملكة البحرين للتوصيات التي قدمتها، منوّهة كذلك بالأثر الإيجابي لمشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام ٢٠٢٢-٢٠٢٦م. كما أثنت الدول على تعاون مملكة البحرين مع كافة الآليات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. كما حصلت المملكة على الإشادة حول إنشاء وزارة التنمية المستدامة، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتثمين الجهود المبذولة في قطاع الصحة وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، والإشادة بخطة النهوض بالمرأة.
كما شاركت عدد من منظمات المجتمع المدني في هذه الجلسة والتي بدورها أثنت على المملكة على قبول التوصيات، وما قامت به من الخطوات الإيجابية التي قامت بها المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة.
وأكدّ المندوب الدائم حرص مملكة البحرين على التعاون والحوار مع أجهزة الأمم المتحدة بروح من الشفافية والانفتاح لتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان، بما يضمن الخير والرفاه لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
