محمد رشاد
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، في رده على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تعويض الموظفين العاملين في الوزارات والجهات التي تخضع لجهاز الخدمة المدنية عن العمل الإضافي تعويضاً نقدياً بدل ساعات الراحة أن أجور العمل الإضافي من ضمن الميزانية المعتمدة للجهات الحكومية من قبل الجهاز على ألا تتجاوز الاعتمادات المخصصة لها في باب نفقات القوى العاملة، فضلًا عن جعل كل جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم ساعات العمل الإضافي للموظفين، وذلك من خلال إعداد جداول تلك الساعات واستخدامها في الحالات الطارئة مع استمرارية تقييم الحاجة للعمل الإضافي.
وأشار إلى أن جهاز الخدمة المدنية أصدر تعليماته بشأن ضوابط إدارة وتنفيذ ورقابة ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2021-2022، حيث حددت التعليمات ضوابط صرف العمل الإضافي، والتي من أهمها التأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة للعمل الإضافي، وإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها أن تخفض تكلفة العمل الإضافي، وبالتالي خفض نفقات القوى العاملة بشكل عام كتعويض الموظف بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها لرصيد إجازته السنوية مع مراعاة الحد الأقصى لرصيد الإجازات السنوية المسموح بنقله للسنة التالية وهو 75 يوم عمل.
وأضاف الوزير أن تعليمات جهاز الخدمة المدنية أكدت على أهمية التزام الجهات الحكومية بالميزانية المعتمدة للعمل الإضافي وسقف ساعات العمل الإضافي المحدد لها، وإخطار جهاز الخدمة المدنية مسبقًا في حال وجود توقع لتجاوز هذه الميزانية، وذلك لوضع الحلول المناسبة بهذا الخصوص قبل الشروع في تكليف الموظفين للقيام بإنجاز الأعمال وفي موعد لا يقل عن 3 أشهر ولاستكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وسعياً لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية بالنسبة لنفقات القوى العاملة بحسب مبادرات برنامج التوازن المالي.
