بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، استعداداتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024.
واستعرضت اللجنة خطتها لمناقشة مشروع الميزانية العامة، وأهم المحاور التي سيتم التطرق لها بالتعاون مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، فيما كلفت اللجنة الفريق المساند من الأمانة العامة لمجلس الشورى، بمراجعة الإجراءات التي تم القيام بها لبحث الميزانية العامة للدولة السابقة، إلى جانب إعداد البيانات المالية التي تضمنها الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2021 – 2022، وتقارير أداء الميزانية، وذلك للاستفادة منها ضمن مداولات الميزانية الجديدة.
يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في التوصيات المنبثقة عن ندوة قانون إعادة التنظيم والإفلاس والتي أقامتها جمعية المحامين، بحضور سعادة السيد رضا عبدالله فرج نائب رئيس اللجنة، وسعادة العضو عبدالعزيز حسن أبل.
ونظرت اللجنة في المذكرة التي أعدها المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي حول مرئياتهما بشأنها، وقررت بحثها والقيام بما يلزم من اجراءات لتعديل القانون في أحد الاجتماعات القادمة.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م، وذلك في إطار استعدادها لمناقشة المشروع، بعد إحالته للجنة.
