أكدت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد هشام عبد العزيز العوضي عضو مجلس النواب بأن مجموع المساحات المخصصة للأغراض الصناعية التابعة للوزارة بمدينة سلمان الصناعية يبلغ ما يقارب 7 مليون متر مربع، وتشمل منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومنطقة الحد الصناعية.
وحول خطط الوزارة لاستثمار الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية بمدينة سلمان، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بأنها لا تقوم باستثمار الأراضي الصناعية إنما تقوم بتأجيرها على المستثمرين، حيث يبلغ حالياً عدد المستأجرين من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية من قبل الوزارة 182 شركة في مشاريع تتعلق بقطاعات متعددة، ومنها صناعة الأغذية والأثاث وصنع المنتجات المعادن والبلاستيك وغيرها، حيث تبلغ نسبة إشغال الأراضي التي تدار من قبل الوزارة حوالي 90%.
وأشارت إلى شروط ومتطلبات تأجير القسائم الصناعية في جميع الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة سواء في مدينة سلمان الصناعية أو غيرها من المناطق الصناعية التابعة للوزارة، حيث بينت بأنه يتم تقييم طلبات تأجير القسائم الصناعية من حيث دراسة طبيعة المشروع المزمع إقامته ومدى ملائمته للقطاعات المستهدفة، ومراجعة العملية التصنيعية للمشروع من حيث القيمة المضافة وتأثيره على سلاسل الإمداد المحلية، ودراسة الاعتبارات الاقتصادية المترتبة جراء تنفيذه، بالإضافة إلى فرص العمل التي سوف يتم توفيرها من قبل المشروع.
وتابعت وزارة الصناعة والتجارة بأنه ويتم أيضاً مراجعة المترتبات البيئية للمشروع بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، كما ويشترط على المتقدمين بطلبات ملئ استمارة إلكترونية لتقديم الطلب، وتسليم دراسة جدوى المشروع المراد إقامته، بالإضافة إلى خطة موجزة تشمل مخطط هندسي يوضح الاستغلال المقترح للقسائم الصناعية، والضمان المالي لتمويل المشروع.
وحول خطط الوزارة لاستثمار الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية بمدينة سلمان، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بأنها لا تقوم باستثمار الأراضي الصناعية إنما تقوم بتأجيرها على المستثمرين، حيث يبلغ حالياً عدد المستأجرين من الشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية من قبل الوزارة 182 شركة في مشاريع تتعلق بقطاعات متعددة، ومنها صناعة الأغذية والأثاث وصنع المنتجات المعادن والبلاستيك وغيرها، حيث تبلغ نسبة إشغال الأراضي التي تدار من قبل الوزارة حوالي 90%.
وأشارت إلى شروط ومتطلبات تأجير القسائم الصناعية في جميع الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة سواء في مدينة سلمان الصناعية أو غيرها من المناطق الصناعية التابعة للوزارة، حيث بينت بأنه يتم تقييم طلبات تأجير القسائم الصناعية من حيث دراسة طبيعة المشروع المزمع إقامته ومدى ملائمته للقطاعات المستهدفة، ومراجعة العملية التصنيعية للمشروع من حيث القيمة المضافة وتأثيره على سلاسل الإمداد المحلية، ودراسة الاعتبارات الاقتصادية المترتبة جراء تنفيذه، بالإضافة إلى فرص العمل التي سوف يتم توفيرها من قبل المشروع.
وتابعت وزارة الصناعة والتجارة بأنه ويتم أيضاً مراجعة المترتبات البيئية للمشروع بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، كما ويشترط على المتقدمين بطلبات ملئ استمارة إلكترونية لتقديم الطلب، وتسليم دراسة جدوى المشروع المراد إقامته، بالإضافة إلى خطة موجزة تشمل مخطط هندسي يوضح الاستغلال المقترح للقسائم الصناعية، والضمان المالي لتمويل المشروع.
