عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب د. هشام العشيري، اجتماعها الثالث عشر خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب هشام العشيري بأن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض ما أحيل من مكتب الرئيس حيث ناقشت اللجنة خطاب طلب رأي اللجنة بشأن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وضمن بند الإخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت تشريعية النواب هذا البند بمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
وفي بند المشروعات القوانين، ناقشت اللجنة لاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية قررت اللجنة طلب لقاء مقدم المقترح للتباحث بشأنه.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.
وأكد النائب هشام العشيري بأن اللجنة بدأت اجتماعها باستعراض ما أحيل من مكتب الرئيس حيث ناقشت اللجنة خطاب طلب رأي اللجنة بشأن محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في مملكة البحرين.
وضمن بند الإخطارات ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث ارتأت اللجنة سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ توصلت اللجنة إلى سلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
كما واستعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، وانتهت اللجنة إلى الإقرار بـسلامة المشروع بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت تشريعية النواب هذا البند بمناقشة الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة (ج) إلى المادة (10) من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002، وقررت اللجنة أن المشروع بقانون سليم من الناحية الدستورية.
وفي بند المشروعات القوانين، ناقشت اللجنة لاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، وبعد الاطلاع على مذكرة المستشار القانوني، ورد جهاز الخدمة المدنية قررت اللجنة طلب لقاء مقدم المقترح للتباحث بشأنه.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبد الحكيم محمد الشنو، النائب محسن علي العسبول، النائب د. علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري، النائب جلال كاظم المحفوظ.
