رحب السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى باعتماد الحكومة الموقرة خلال اجتماعها المنعقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، وإحالته للسلطة التشريعية، مؤكداً انفتاح مجلس الشورى للوصول لتوافقات مشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة الموقرة، بما يحقق المصلحة الوطنية.
وأفاد سعادته بأن اعلان الحكومة عن المبادئ التي تم على أساسها إعداد الميزانية والمتمثلة بالحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، والالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات ، والعمل على مواصلة العمل لتطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها، كلها مستمدة من التوافقات السابقة مع السلطة التشريعية، وقد تضمنها برنامج عمل الحكومة، ما يخلق أرضية مشتركة ثابتة للانطلاق نحو آلية تطبيق متوافق عليها أيضاً تحقق هذه المبادئ، وتكون موضع رضا الجميع.
وأشار سعادته إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، سواء من خلال الاجتماعات المشتركة أو عبر الاجتماعات الخاصة مع فريق العمل المساند من الأمانة العامة للمجلس، للعمل على انجاز هذا المشروع المهم والحيوي بمهنية عالية وفي أسرع وقت ممكن، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويضمن استمرار عملية التنمية.
وفي السياق ذاته، ثمن سعادته نتائج التقرير الاقتصادي لمملكة البحرين للعام 2022، والتي أظهرت تسجيل مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 83.1 % وهي الأعلى في تاريخ البحرين، معبراً عن الفخر والاعتزاز بالجهود الوطنية التي تبذل لتحقيق هذه النتائج الإيجابية التي تشهدها القطاعات المختلفة في المملكة.
