رحب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد بإقرار مجلس الوزراء لموازنة الدولة للعامين 2023 – 2024 وأحالتها إلى مجلس النواب، مؤكداً أن أولوية عمل اللجنة ستكون رفع المستوى المعيشي للمواطن.
وأوضح الأحمد أن العمل الحقيقي والتعاون الجاد ينطلق من هذه النقطة بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق تطلعات شعب البحرين خلال هذا الفصل التشريعي وخصوصاً خلال العامين المقبلين، مؤكداً أن الوضع المعيشي للمواطن سيكون على رأس أولويات العمل.
وقال أن رئيس وأعضاء اللجنة استعدوا جيداً لمناقشة ميزانية الدولة، وأن رئيس مجلس النواب شخصياً وكافة الأعضاء لديهم اهتمام خاص بهذا الموضوع لتحقيق إنجازات مشتركة مع الحكومة تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية.
وأوضح الأحمد أن اللجنة مهتمة بخطة التوازن المالي وتحقيقها نهاية عام 2024 كما هو مقر في برنامج الحكومة، موضحاً أن إعادة قراءة للبرنامج ستتم أثناء مناقشة الميزانية للتأكد من تنفيذ كافة البنود والسير حسب خطة صحيحة مع طرح كافة التفاصيل، مشيدا بمراعاة الحكومة في الموازنة "الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي وخلق فرص واعدة للمواطنين ، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي والاقتصادي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه بما يلبي احتياجات المواطنين، والالتزام بتحقيق برنامج التوازن المالي بتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات ، والعمل على مواصلة العمل تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها".
وعن المهلة التي ستستغرقها اللجنة في مناقشة الموازنة أكد الأحمد أن المجال مفتوح للمناقشة وكلما زاد التعاون بين السلطتين كلما قلت المدة حيث أن ذلك يعتمد على التوافقات التي ستتم مع ترجمة برنامج الحكومة وتحقيق سقف مرضي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، موضحاً أن الخطابات والتوجيهات الملكية السامية ستكون محل اعتبار كبير أثناء مناقشة الموازنة، حيث أننا نستمد هذا الحرص على المواطن وخلق حياة كريمة له من هذه التوجيهات إضافة إلى الثقة التي أولاها لنا الموطنون في الانتخابات الماضية.
