بنسبة 35% من الهدف المعلن بخطة التعافي الاقتصادي
تدريب 2084 مواطناً خلال الربع الأول للعام الجاري
33% نسبة توظيف المواطنين بالربع الأول لـ2023
ارتفاع نسبة توظيف الإناث البحرينيات إلى 44%
3.5% الارتفاع في عدد البحرينيين بـ"الخاص" في 2022
780 ديناراً متوسط أجور البحرينيين بـ"الخاص" بنهاية 2022
2805 منشآت ساهمت في توظيف البحرينيين في الربع الأول
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان دور خطة التعافي الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تسريع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الوظيفية والمهنية بالقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرة التوظيف لخطة التعافي الاقتصادي وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
وأوضح أنه تم توظيف 7101 مواطن في مختلف منشآت القطاع الخاص بنسبة 35% من الهدف المعلن ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغ 20 ألفاً، كما تم تدريب 2084 مواطناً خلال نفس الفترة من إجمالي الهدف المعلن وهو 10 آلاف مواطن للعام الجاري 2023م، وذلك بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023.
وبين أن الحكومة مستمرة في استحداث وإطلاق المبادرات النوعية وتوفير العديد من الحوافز المشجعة لتوظيف الجامعيين، والتي أسهمت في رفع نسب توظيف المواطنين وخاصة الجامعيين إلى 33% من إجمالي المتوظفين في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 30% في العام الماضي، كما ارتفعت نسبة توظيف الإناث إلى 44% من إجمالي المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 40% في عام 2022، وهو ما يعكس أهمية المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً لتسريع توظيف المهندسين والمحامين والأطباء ومختلف التخصصات، إضافة إلى وجود قوى عاملة بحرينية مؤهلة تقوم بإدارة عجلة الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية بفضل كفاءتها وما تملكه من قدرات ذاتية ومهنية عالية، وهو أحد أسباب النمو المتصاعد للقطاعات الإنتاجية وعامل مشجع لتحفيز واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمملكة البحرين، مشيراً في هذا الشأن إلى ما أثمره نمو الاقتصاد الوطني من ارتفاع في عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 3.5% في عام 2022.
وذكر أنه وفقاً لمؤشرات ومستجدات سوق العمل، فقد بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص مع نهاية 2022 نحو 780 ديناراً، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل ومساندتهم وتشجيعهم للجهود الوطنية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وسعيهم الواضح لإنجاح مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، منوهاً بثقة أصحاب العمل واعتزازهم بالسواعد الوطنية والاعتماد عليها واستقطابها لتساهم في المسيرة التنموية.
ولفت إلى قيام الوزارة بنشر أسماء الشركات التي ساهمت في توظيف البحرينيين في الربع الأول من هذا العام وعددها 2805 منشآت في موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك تقديراً لها على مساهمتها بتوظيف 7101 بحريني في الفترة المذكورة، مقدراً في الوقت نفسه حرص الكفاءات البحرينية الشبابية على استثمار الفرص لإثبات جدارتها ورغبتها في النجاح والتميز في ميادين العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص.
{{ article.visit_count }}
تدريب 2084 مواطناً خلال الربع الأول للعام الجاري
33% نسبة توظيف المواطنين بالربع الأول لـ2023
ارتفاع نسبة توظيف الإناث البحرينيات إلى 44%
3.5% الارتفاع في عدد البحرينيين بـ"الخاص" في 2022
780 ديناراً متوسط أجور البحرينيين بـ"الخاص" بنهاية 2022
2805 منشآت ساهمت في توظيف البحرينيين في الربع الأول
أكد وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان دور خطة التعافي الاقتصادي في تحقيق نتائج إيجابية على صعيد تسريع وتيرة توظيف الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الوظيفية والمهنية بالقطاع الخاص، وذلك ضمن مبادرة التوظيف لخطة التعافي الاقتصادي وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.
وأوضح أنه تم توظيف 7101 مواطن في مختلف منشآت القطاع الخاص بنسبة 35% من الهدف المعلن ضمن خطة التعافي الاقتصادي البالغ 20 ألفاً، كما تم تدريب 2084 مواطناً خلال نفس الفترة من إجمالي الهدف المعلن وهو 10 آلاف مواطن للعام الجاري 2023م، وذلك بمناسبة استعراض مجلس الوزراء مستجدات التوظيف والتدريب ضمن خطة التعافي الاقتصادي، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2023.
وبين أن الحكومة مستمرة في استحداث وإطلاق المبادرات النوعية وتوفير العديد من الحوافز المشجعة لتوظيف الجامعيين، والتي أسهمت في رفع نسب توظيف المواطنين وخاصة الجامعيين إلى 33% من إجمالي المتوظفين في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 30% في العام الماضي، كما ارتفعت نسبة توظيف الإناث إلى 44% من إجمالي المتوظفين البحرينيين في القطاع الخاص في الربع الأول 2023 مقارنة بنسبة 40% في عام 2022، وهو ما يعكس أهمية المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها مؤخراً لتسريع توظيف المهندسين والمحامين والأطباء ومختلف التخصصات، إضافة إلى وجود قوى عاملة بحرينية مؤهلة تقوم بإدارة عجلة الإنتاج في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية بفضل كفاءتها وما تملكه من قدرات ذاتية ومهنية عالية، وهو أحد أسباب النمو المتصاعد للقطاعات الإنتاجية وعامل مشجع لتحفيز واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمملكة البحرين، مشيراً في هذا الشأن إلى ما أثمره نمو الاقتصاد الوطني من ارتفاع في عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 3.5% في عام 2022.
وذكر أنه وفقاً لمؤشرات ومستجدات سوق العمل، فقد بلغ متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص مع نهاية 2022 نحو 780 ديناراً، مشيداً في هذا السياق بتعاون أصحاب العمل ومساندتهم وتشجيعهم للجهود الوطنية لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل وسعيهم الواضح لإنجاح مبادرة التوظيف ضمن خطة التعافي الاقتصادي، منوهاً بثقة أصحاب العمل واعتزازهم بالسواعد الوطنية والاعتماد عليها واستقطابها لتساهم في المسيرة التنموية.
ولفت إلى قيام الوزارة بنشر أسماء الشركات التي ساهمت في توظيف البحرينيين في الربع الأول من هذا العام وعددها 2805 منشآت في موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك تقديراً لها على مساهمتها بتوظيف 7101 بحريني في الفترة المذكورة، مقدراً في الوقت نفسه حرص الكفاءات البحرينية الشبابية على استثمار الفرص لإثبات جدارتها ورغبتها في النجاح والتميز في ميادين العمل والإنتاج بمنشآت القطاع الخاص.
