أكّدت وزارة الصحة حرصها على إحصاء جميع أنواع الأمراض وعدد المصابين بمختلف المراحل العمرية، حيث يقوم فريق الصحة العامة بمتابعة الحالات واتخاذ الإجراءات الوقائية لكل مرض حسب التوصيات العالمية، وتتم مراقبة الوضع الوبائي من خلال الإحصائيات بصورة أسبوعية وشهرية وسنوية، للوقوع على التغيرات في معدلات ونمط انتشار الأمراض واتخاذ اللازم في حينه؛ ويتم تحليل البيانات والإحصائيات الوبائية بحسب الفئات العمرية المختلفة والجنس والجنسية وطبيعة العمل ومكان الإقامة.
جاء ذلك رداً على السؤال البرلماني المقدم من الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، حيث ذكرت الوزارة بأنّ إدخال البرامج الوقائية مثل توفير المياه الصالحة للشرب ونظام الصرف الصحي والتطعيمات قد انعكس إيجاباً على خفض معدلات الإصابة بالكثير من الأمراض السارية ومنها مرض الكوليرا وغيرها من الأمراض، حيث لم تسجل أي حالات محلية من هذا المرض منذ عقود.
وقالت إن مملكة رائدة في تطبيق المبادرة العالمية لمكافحة مرض الحصبة ومن أوائل الدول إقليمياً في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة من قبل اللجنة الإقليمية التابعة لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو البحرين من الحالات المتوطنة في عام 2018 وكذلك في عام 2022م، الأمر الذي يعكس التغطية الصحية ومتانة النظام الصحي، ويشمل الرصد الوبائي والمخبري والتدخلات الصحية الوقائية مثل اللقاحات، كما تم القضاء على بعض الأمراض مثل مرض الجدري وقلت نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي إلى مستويات منخفضة جداً.
وأضافت وزارة الصحة بأن لصدور قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 الذي يلزم وليُّ أمر الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً أنْ يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أية مؤسسة صحية معتمَدة لتطعيم الطفل باللِّقاحات المدرَجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، دور في الاستمرارية بالحفاظ على مكتسبات المملكة في مجال اللقاحات وارتفاع معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية.
وأشارت إلى أن برنامج التقصي الوبائي للأمراض السارية بدأ في خمسينات القرن الماضي وتطور تطوراً ملحوظاً ليشمل الأمراض ذات الأولوية التي تم تحديدها بناءً على تقييم المخاطر محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما يتم تحديث قائمة هذه الأمراض بصورة دورية، مضيفة بأنه تم توفير الفحوصات المخبرية للكشف عن العديد من هذه الأمراض استناداً للتوصيات العالمية، كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للعاملين الصحيين تتضمن كيفية الاشتباه بالحالات بهدف الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات للحد من انتشار هذه الأمراض، منوهة بأن التبليغ عن الأمراض السارية ملزم قانوناً حسب قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 من قبل الفئات المختلفة منها العاملين الصحيين من المؤسسات الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل والمدارس ومن جميع المجتمع وغيرها.
كما لفتت وزارة الصحة إلى سعيها لمتابعة الأمراض المستجدة التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية، وأنها تتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة الأمراض لرصد الأحداث المتعلقة بالأمراض السارية لإعداد خطط التأهب والاستجابة، وقد أُنشأت في إدارة الصحة العامة مجموعة جديدة تسمى مجموعة المراقبة والسيطرة، حيث تقوم بالمتابعة المستمرة للمستجدات الصحية العالمية والإقليمية ورصد ما يتم تداوله فيما يتعلق بالوضع الصحي والتهديدات الوبائية بهدف الكشف المبكر عن الأحداث الصحية التي تؤثر على الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت بأنه تم أيضاً إصدار الدليل الإرشادي للتعامل مع الأمراض المعدية ذات الأولوية ليكون مرجعاً علمياً للعاملين الصحيين، مشيرة إلى أن نظام الترصد في مملكة البحرين يعتبر من الأنظمة القوية حسب تقييمات منظمة الصحة العالمية.
وبينت وزارة الصحة بأن صدور القرار رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية يدعم متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط للتصدي للوبائيات والأمراض السارية وسبل الوقاية منها من قبل مختصين من جميع الجهات؛ والفريق بصدد تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية التي ترتبط بالأهداف العالمية وخطط الجائحات والفاشيات.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك رداً على السؤال البرلماني المقدم من الدكتور محمد علي حسن عضو مجلس الشورى، حيث ذكرت الوزارة بأنّ إدخال البرامج الوقائية مثل توفير المياه الصالحة للشرب ونظام الصرف الصحي والتطعيمات قد انعكس إيجاباً على خفض معدلات الإصابة بالكثير من الأمراض السارية ومنها مرض الكوليرا وغيرها من الأمراض، حيث لم تسجل أي حالات محلية من هذا المرض منذ عقود.
وقالت إن مملكة رائدة في تطبيق المبادرة العالمية لمكافحة مرض الحصبة ومن أوائل الدول إقليمياً في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية المتوطنة من قبل اللجنة الإقليمية التابعة لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو البحرين من الحالات المتوطنة في عام 2018 وكذلك في عام 2022م، الأمر الذي يعكس التغطية الصحية ومتانة النظام الصحي، ويشمل الرصد الوبائي والمخبري والتدخلات الصحية الوقائية مثل اللقاحات، كما تم القضاء على بعض الأمراض مثل مرض الجدري وقلت نسبة الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي إلى مستويات منخفضة جداً.
وأضافت وزارة الصحة بأن لصدور قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 الذي يلزم وليُّ أمر الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً أنْ يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أية مؤسسة صحية معتمَدة لتطعيم الطفل باللِّقاحات المدرَجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، دور في الاستمرارية بالحفاظ على مكتسبات المملكة في مجال اللقاحات وارتفاع معدلات التغطية بالتطعيمات الروتينية.
وأشارت إلى أن برنامج التقصي الوبائي للأمراض السارية بدأ في خمسينات القرن الماضي وتطور تطوراً ملحوظاً ليشمل الأمراض ذات الأولوية التي تم تحديدها بناءً على تقييم المخاطر محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما يتم تحديث قائمة هذه الأمراض بصورة دورية، مضيفة بأنه تم توفير الفحوصات المخبرية للكشف عن العديد من هذه الأمراض استناداً للتوصيات العالمية، كما تم إعداد الدلائل الإرشادية للعاملين الصحيين تتضمن كيفية الاشتباه بالحالات بهدف الكشف المبكر واتخاذ الإجراءات للحد من انتشار هذه الأمراض، منوهة بأن التبليغ عن الأمراض السارية ملزم قانوناً حسب قانون الصحة العامة رقم 34 لسنة 2018 من قبل الفئات المختلفة منها العاملين الصحيين من المؤسسات الصحية ومراكز الإصلاح والتأهيل والمدارس ومن جميع المجتمع وغيرها.
كما لفتت وزارة الصحة إلى سعيها لمتابعة الأمراض المستجدة التي تعلن عنها منظمة الصحة العالمية، وأنها تتعاون مع المركز الخليجي لمكافحة الأمراض لرصد الأحداث المتعلقة بالأمراض السارية لإعداد خطط التأهب والاستجابة، وقد أُنشأت في إدارة الصحة العامة مجموعة جديدة تسمى مجموعة المراقبة والسيطرة، حيث تقوم بالمتابعة المستمرة للمستجدات الصحية العالمية والإقليمية ورصد ما يتم تداوله فيما يتعلق بالوضع الصحي والتهديدات الوبائية بهدف الكشف المبكر عن الأحداث الصحية التي تؤثر على الصحة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضافت بأنه تم أيضاً إصدار الدليل الإرشادي للتعامل مع الأمراض المعدية ذات الأولوية ليكون مرجعاً علمياً للعاملين الصحيين، مشيرة إلى أن نظام الترصد في مملكة البحرين يعتبر من الأنظمة القوية حسب تقييمات منظمة الصحة العالمية.
وبينت وزارة الصحة بأن صدور القرار رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض السارية يدعم متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط للتصدي للوبائيات والأمراض السارية وسبل الوقاية منها من قبل مختصين من جميع الجهات؛ والفريق بصدد تحديث الخطط الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض السارية التي ترتبط بالأهداف العالمية وخطط الجائحات والفاشيات.
