في إطار دورها الهادف لنشر وتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان لجميع شرائح المجتمع، نظمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طاولة مستديرة بعنوان: "مدى تطبيق العقوبات البديلة على المحكوم عليهم من النساء"، شارك فيها ممثلون عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.
أدار الفعالية، الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، حيث سلط الضوء على دور الجهات الرسمية في إجراءات تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة للنساء، والوقوف على التحديات التي قد تواجه تلك الجهات في تنفيذ القانون.
وناقشت الفعالية آلية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والجهات المختصة بتنفيذه، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون وتقييمه، خاصة على النزيلات من النساء، بالإضافة الى دور الجهات الرسمية في مملكة البحرين في تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ ما جاء فيه.
وفي ختام أعمال الفعالية، توصل المشاركون إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وبذل المزيد من الجهود لتثقيف المجتمع في هذا الشأن عبر إقامة الفعاليات التوعوية، فضلا عن أهمية المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، وفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة كجهات تطبق فيها العقوبة البديلة.
تأتي هذه الفعالية للإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة العدلية بمملكة البحرين تعزيزا وحماية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم من النساء بشكل خاص.
أدار الفعالية، الدكتور بدر محمد عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة، حيث سلط الضوء على دور الجهات الرسمية في إجراءات تنفيذ قانون العقوبات والتدابير البديلة للنساء، والوقوف على التحديات التي قد تواجه تلك الجهات في تنفيذ القانون.
وناقشت الفعالية آلية تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والجهات المختصة بتنفيذه، ودور الجهات المساندة في تفعيل القانون وتقييمه، خاصة على النزيلات من النساء، بالإضافة الى دور الجهات الرسمية في مملكة البحرين في تعزيز الإمكانيات للتطبيق الفّعال لما ورد في قانون العقوبات والتدابير البديلة عبر التوسع في تطبيقه وإشراك الجميع بمن فيهم مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ ما جاء فيه.
وفي ختام أعمال الفعالية، توصل المشاركون إلى نتائج وتوصيات تهدف إلى تعزيز وتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمرأة، وبذل المزيد من الجهود لتثقيف المجتمع في هذا الشأن عبر إقامة الفعاليات التوعوية، فضلا عن أهمية المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية ذات الصلة، وفتح المجال لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة كجهات تطبق فيها العقوبة البديلة.
تأتي هذه الفعالية للإسهام في تثقيف المجتمع وبيان التطور الكبير في المنظومة العدلية بمملكة البحرين تعزيزا وحماية لحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الأشخاص المقيدة حريتهم من النساء بشكل خاص.
