أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين ترحب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها وفقا للاستراتيجيات الهادفة لتعزيز موقع ومكانة المملكة الاقتصادية، ومن أبرزها استراتيجية قطاع الصناعة "2022-2026"، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى شركة "أوال الخليج" للصناعات بمنطقة سترة، حيث استقبله طلال الزين رئيس مجلس إدارة الشركة، وغسان فريوات الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدور مؤسسات القطاع الخاص وجهود شركة "أوال الخليج" للصناعات في دعم وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة واستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط فيه بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتا إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الكفيلة بمتابعة مختلف الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري، والوقوف على مستجدات المرافق التي تنضوي في هذا الإطار بهدف التعرف على أوضاعها ومتطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة إلى شركة "أوال الخليج" للصناعات بمنطقة سترة، حيث استقبله طلال الزين رئيس مجلس إدارة الشركة، وغسان فريوات الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة.
وأشاد وزير الصناعة والتجارة بدور مؤسسات القطاع الخاص وجهود شركة "أوال الخليج" للصناعات في دعم وتنمية القطاع الصناعي بالمملكة واستقطاب المزيد من الكوادر الوطنية للانخراط فيه بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة ضمن رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة، لافتا إلى استعداد الوزارة الدائم لتقديم كل الدعم والمساندة لتعزيز عمل الشركات وتطويرها بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الكفيلة بمتابعة مختلف الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري، والوقوف على مستجدات المرافق التي تنضوي في هذا الإطار بهدف التعرف على أوضاعها ومتطلباتها الآنية وخططها المستقبلية.
