- جمشير: المملكة حريصة على الاستمرار في تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال توفير تدابير الحماية للضحايا والضحايا المحتملين والشهود
في إطار الشراكة والتنسيق المباشر مع النيابة العامة في إنفاذ الاختصاصات المشتركة، باشرت هيئة تنظيم سوق العمل إجراءات إنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالأشخاص، والذي يأتي استكمالًا لمنظومة الحماية المقررة للضحايا والضحايا المحتملين والشهود في الجريمة.
وأكدت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، استمرار مملكة البحرين في تعزيز جوانب الحماية في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص كحق من حقوق الإنسان المقررة، ولضمان تعاون الضحايا والضحايا المحتملين والشهود مع أجهزة العدالة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتشجيعها على التعاون مع السلطات، بدءًا من مرحلة الاستدلال، وانتهاءً بالمحاكمة، وذلك من خلال الإدلاء بشهادتهم، والمساعدة في الكشف عن الجناة وضبطهم.
وأضافت أن إنشاء الهيئة لمكتب لحماية المجني عليهم والشهود، يأتي إنفاذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول باليرمو الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب الفانون رقم (4) لسنة 2004.
وأوضحت جمشير، إلى أن المكتب سيباشر عمله كنقطة اتصال مع النيابة العامة، من خلال دراسة ورفع طلبات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع مراحل الدعوى الجنائية، والأخرى المتعلقة بطلب المساعدة، بهدف إزالة الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم، واقتراح التدابير والإجراءات المطلوب اتخاذها لدرء الخطر وتوفير الحماية، وبحث سبل تنفيذها، إلى جانب التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات بشأن تلك التدابير الصادرة عن النيابة العامة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استحداث مجموعة من الإجراءات في مجال الوقاية والحماية تفضي إلى بيئة عمل آمنة ومنظمة.
في إطار الشراكة والتنسيق المباشر مع النيابة العامة في إنفاذ الاختصاصات المشتركة، باشرت هيئة تنظيم سوق العمل إجراءات إنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالأشخاص، والذي يأتي استكمالًا لمنظومة الحماية المقررة للضحايا والضحايا المحتملين والشهود في الجريمة.
وأكدت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي للهيئة، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، استمرار مملكة البحرين في تعزيز جوانب الحماية في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص كحق من حقوق الإنسان المقررة، ولضمان تعاون الضحايا والضحايا المحتملين والشهود مع أجهزة العدالة في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وتشجيعها على التعاون مع السلطات، بدءًا من مرحلة الاستدلال، وانتهاءً بالمحاكمة، وذلك من خلال الإدلاء بشهادتهم، والمساعدة في الكشف عن الجناة وضبطهم.
وأضافت أن إنشاء الهيئة لمكتب لحماية المجني عليهم والشهود، يأتي إنفاذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وبروتوكول باليرمو الملحق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب الفانون رقم (4) لسنة 2004.
وأوضحت جمشير، إلى أن المكتب سيباشر عمله كنقطة اتصال مع النيابة العامة، من خلال دراسة ورفع طلبات اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجني عليهم والشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص في جميع مراحل الدعوى الجنائية، والأخرى المتعلقة بطلب المساعدة، بهدف إزالة الأضرار النفسية والمادية التي قد تلحق بهم، واقتراح التدابير والإجراءات المطلوب اتخاذها لدرء الخطر وتوفير الحماية، وبحث سبل تنفيذها، إلى جانب التنسيق والمتابعة لتنفيذ القرارات بشأن تلك التدابير الصادرة عن النيابة العامة.
يشار إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال استحداث مجموعة من الإجراءات في مجال الوقاية والحماية تفضي إلى بيئة عمل آمنة ومنظمة.
