محمد رشاد
أوصت لجنة الخدمات الشورية، بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضمان الاجتماعي والمتضمن منح مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة في القانون وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية عبر كفالة الدولة للمواطنين وتقديم رعايتها الشاملة لكل من لا يستطيع توفير مصدر رزق ملائم لحاجته ومتطلبات أسرته بجانب توفير الأمن الاقتصادي للفرد والأسرة البحرينية.
ووافقت اللجنة، على إضافة فقرة جديدة إلى نصوص مواد مشروع القانون تنص بأن «لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير استحداث فئات جديدة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بجانب المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي من الأرامل، والمطلقات، والمهجورات، وأسر المسجونين، والبنت غير المتزوجة، والأيتام المعاقين، والعاجزين عن العمل، والمسنين، والولد.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كاف للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعدة تحقيقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون لا يخالف أحكام الدستور وذلك لأن تطبيق هذه المادة يتعلق بمشروع الميزانية العامة للدولة عندما تحال من الحكومة إلى السلطة التشريعية، حيث لا يجوز إجراء أي تعديلات عليها إلا بالاتفاق بين الحكومة والسلطة التشريعية، كما أن إضافة بعض الفئات الجديدة والمستحقة إلى الفئات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي سيتم بناء على السلطة التقديرية للحكومة، موضحاً أن استحداث فئات جديدة سيكون بعد إجراء دراسة مستفيضة للفئات المزمع إضافتها من حيث الحاجة المالية والاجتماعية، فضلاً عن دراسة الوضع المالي للدولة، وتأثير منح هذه الفئات للمساعدة الاجتماعية على الميزانية العامة للدولة.
