تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية باضطراب طيف التوحد الموافق في الثاني من ابريل من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة منذ العام 2008، واتخذت هذا العام شعار (التحول نحو عالم شامل للتنوع العصبي للجميع)، لتسليط الضوء على مفهوم التوحد، وتمكينهم من التغلب على التحديات، إلى جانب رفع الوعي بحقوق هذه الفئة وأهمية رعايتهم.
وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، أن ذوي الاعاقة يمثلون شريحة مهمة في النسيج المجتمعي، وأن الحكومة حريصة على توفير أفضل أشكال الخدمات النوعية الصحية والتعليمية والتثقيفية لهم، وتهيئة كافة الظروف التي تمكنهم من الانخراط في المجتمع بصورة فعّالة، مع منحهم الفرصة كاملة لتنمية مواهبهم لإثبات قدراتهم وإشراكهم كأشخاص قادرين على العطاء والإسهام الإيجابي سواء في محيطهم الخاص أو على مستوى المجتمع.
وأشار إلى أن التزام مملكة البحرين بقيم العدالة والمساواة، وتعزيز المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد، يعكس رؤية البحرين في رعاية وتأهيل هذه الفئة واحتوائهم بكافة أشكال العناية اللازمة ليكونوا أفراداً نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، لافتاً في هذا السياق، إلى أن البحرين تعمل بجميع أجهزتها ومؤسساتها وهيئاتها بما فيها وزارة التنمية الاجتماعية على تقديم نموذج يحتذى به في الرعاية الصحية والاجتماعية، وخاصة في مجال العناية بحياة وسلامة ودمج ذوي الإعاقة بشكل عام، وذوي اضطراب طيف التوحد بشكل خاص، وذلك عبر تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية مع كافة الشركاء، على نحو يساهم في تفعيل المبادرات والمشاريع المستدامة، لضمان تقديم خدمات تنموية ذات جودة وكفاءة.
وفي إطار اهتمام الحكومة بتوفير أفضل عوامل الدعم لاضطراب طيف التوحد، أوضح العصفور، أن الوزارة تعمل على دعم المراكز التأهيلية الأهلية العاملة في مجال الإعاقة والمعنية بتقديم خدمات خاصة لحالات اضطراب طيف التوحد، مشيراً في هذا السياق إلى أن عدد المستفيدين من دعم الوزارة لهذه المراكز يبلغ نحو 300 طالب من ذوي التوحد، علماً بأن أجمالي عدد الطلبة المصابين باضطراب طيف التوحد المسجلين لدى الوزارة يبلغ 1286 طالب يستفيدون من مخصص الإعاقة الشهري.
وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية أن رفع الوعي بمعدل اضطراب طيف التوحد مسؤولية الجميع، ويتطلب بذل المزيد من الجهود الحكومية والمجتمعية والأسرية، في سبيل تشخيص الحالات والاكتشاف المبكر لها، بالإضافة إلى اعتماد البرامج والخطط المتكاملة للعلاج والتأهيل والدمج في المجتمع.
