بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، وكذلك المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
وأكدت اللجنة عدم مخالفة المرسومين بقانون لمبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالتهما للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لدراستهما بصفة أصلية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية في مملكة البحرين لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، لتحقيق زيادة الأمن المائي في مملكة البحرين، وسعيًا إلى مواصلة دعم وتعزيز مشاريع البنية التحتية لما تشكله من ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية، وتحقق النمو الاقتصادية المستدام، وتصب هذه المشاريع في مصلحة الوطن والمواطن.
