بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، وبحضور سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2022 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، والمرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2022 بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، واللذين يستهدفان تمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية من محطة الدور في مملكة البحرين.
واستمعت اللجنة من سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء المبررات التي استدعت الاقتراض لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة الدور، إلى جانب ردود سعادته على الأسئلة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضا اللجنة، فيما قررت اللجنة بعد استكمال مداولاتها بشأن المرسومين رفع تقريريها بشأنهما متضمنين التوصية بالموافقة من حيث المبدأ عليهما لمكتب مجلس الشورى، وذلك تمهيداً لإدراجهما على جدول أعمال احدى الجلسات القادمة.
من جهة أخرى نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022، وذلك بحضور ممثلي وزارة الخارجية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي، حيث عرضت اللجنة تساؤلاتها بشأن مشروع الاتفاقية، والآليات التي سيتم اتباعها في تطبيقها لتنفيذ ربط أنظمة المدفوعات، فيما استمعت اللجنة لردود الجهات المعنية، قبل أن تقرر رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لمكتب المجلس.
