لدى تسليمه البيانات التفصيلية لميزانيّة الدولة للسلطة التشريعية..
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المنجزات التنموية التي حققتها البحرين أساسها العمل المشترك بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، الذي يضع نصب عينيه دائماً مصلحة الوطن والمواطن عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات باعتبار المواطن الأولوية الدائمة ومحور التنمية وغايتها الأساسية وبه ستواصل المملكة تحقيق غاياتها وتطلعاتها المنشودة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى قيامه بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27 مارس الماضي إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين.
وأشار إلى أهم المرتكزات والمبادئ التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024، والتي كان من أهمها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي ومواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها.
وبيّن وزير المالية أن البيانات المسّلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه أخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة (2023-2026)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2023-2024 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين، إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمنة لبيان "الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.
وأكد أن الوزارة تجدد عزمها الدائم لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للسنتين 2023-2024 بما يسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، لافتاً معاليه إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة ومواصلة البناء على ما تحقق بما يعود بالخير والنماء لصالح الوطن والمواطن.
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن المنجزات التنموية التي حققتها البحرين أساسها العمل المشترك بروح الفريق الواحد، فريق البحرين، الذي يضع نصب عينيه دائماً مصلحة الوطن والمواطن عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات باعتبار المواطن الأولوية الدائمة ومحور التنمية وغايتها الأساسية وبه ستواصل المملكة تحقيق غاياتها وتطلعاتها المنشودة ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى قيامه بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 27 مارس الماضي إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم، ورئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، بحضور وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم بن فضل البوعينين.
وأشار إلى أهم المرتكزات والمبادئ التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023-2024، والتي كان من أهمها الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي ومواصلة خلق الفرص الواعدة للمواطنين، والعمل على تطوير برامج الدعم المالي لرفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، والالتزام بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي من خلال تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات مع ضبط النفقات العامة وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها.
وبيّن وزير المالية أن البيانات المسّلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استناداً إليه أخذاً بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج الحكومة (2023-2026)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2023-2024 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين، إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمنة لبيان "الوضع المالي والاقتصادي" المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصوراً عاماً للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته.
وأكد أن الوزارة تجدد عزمها الدائم لتعزيز التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية لإنجاز مشروع الميزانية العامة للسنتين 2023-2024 بما يسهم في رفد عجلة التنمية الاقتصادية نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار، لافتاً معاليه إلى أهمية توحيد كافة الجهود المبذولة ومواصلة البناء على ما تحقق بما يعود بالخير والنماء لصالح الوطن والمواطن.
