عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء اجتماعها الثالث عشر في دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي السادس، برئاسة سعادة النائب ممدوح الصالح، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة شئون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وبعدها بحثت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، واطلعت خلال النقاش على مرئيات كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واللجنة الأولمبية البحرينية، وعليه تقرر رفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة المكتب.
ثم انتقلت خدمات النواب لمناقشة بند الاقتراحات بقانون، حيث استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبعد الاطلاع على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قرر أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة رفع التقرير النهائي للاقتراح بقانون .
وانتهت اللجنة من الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات الواردة إليها بهذا الخصوص من: وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، وجمعية البحرين لرعاية الوالدين، كما واستعرضت المخاطبات الواردة إليها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبعد الاطلاع على كل ما ورد، وعليه قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لمكتب المجلس.
وحول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، استعرضت خدمات النواب مرئيات الجهات ذات العلاقة وهي: صندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من الاتحاد العام لعمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة حول القانون قررت اللجنة انهاء النظر في المقترح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأنه .
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيس اللجنة) النائب جليلة علوي حسن (نائبًا للرئيس)، النائب لولوة علي الرميحي، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، والنائب محمد رفيق الحسيني.
{{ article.visit_count }}
حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وبعد الاطلاع على المرئيات الحكومية الواردة إليها من وزارة شئون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، قررت اللجنة رفع التقرير النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس.
وبعدها بحثت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، واطلعت خلال النقاش على مرئيات كل من وزارة شؤون الشباب والرياضة، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، واللجنة الأولمبية البحرينية، وعليه تقرر رفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون إلى هيئة المكتب.
ثم انتقلت خدمات النواب لمناقشة بند الاقتراحات بقانون، حيث استعرضت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وبعد الاطلاع على مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قرر أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة رفع التقرير النهائي للاقتراح بقانون .
وانتهت اللجنة من الاقتراح بقانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين، حيث اطلعت اللجنة على المرئيات الواردة إليها بهذا الخصوص من: وزارة التنمية الاجتماعية، وجمعية الحكمة للمتقاعدين، وجمعية البحرين لرعاية الوالدين، كما واستعرضت المخاطبات الواردة إليها من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين وبعد الاطلاع على كل ما ورد، وعليه قررت اللجنة رفع التقرير النهائي لمكتب المجلس.
وحول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بشأن صندوق العمل، استعرضت خدمات النواب مرئيات الجهات ذات العلاقة وهي: صندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من الاتحاد العام لعمال البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة حول القانون قررت اللجنة انهاء النظر في المقترح بقانون ورفع التقرير النهائي بشأنه .
يذكر أن لجنة الخدمات تضم أصحاب السعادة النواب: النائب ممدوح عباس الصالح (رئيس اللجنة) النائب جليلة علوي حسن (نائبًا للرئيس)، النائب لولوة علي الرميحي، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، والنائب محمد رفيق الحسيني.
