عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة النائب بدر التميمي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وارتأت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من الدراسة.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، حيث قرر أعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما واطّلعت اللجنة على المواضيع المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا إلى أكثر من (25) عاماً.
وفي البند الذي يليه، بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المُعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مستعرضةً في هذا الصدد رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة المستشار القانوني، ومرئيات كل من :وزارة النفط والبيئة، وزارة البلديات وشؤون الزراعة، واقترحت اللجنة صيغة معدلة على مواد المشروع، حيث من المقرر مخاطبة الوزارة المعنية بشأنها.
يُذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم (الأولى مكرراً) إلى القانون (81) لسنة 2006 بالموافقة على قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وارتأت اللجنة إرجاء البت فيه لمزيد من الدراسة.
وفي السياق ذاته، بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن اعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين، حيث قرر أعضاء اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما واطّلعت اللجنة على المواضيع المحالة إليها من مكتب معالي رئيس مجلس النواب بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بزيادة فترة سداد الأقساط المستحقة على المنتفع بكافة الخدمات الإسكانية بما فيها برنامج مزايا إلى أكثر من (25) عاماً.
وفي البند الذي يليه، بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المُعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مستعرضةً في هذا الصدد رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، مذكرة المستشار القانوني، ومرئيات كل من :وزارة النفط والبيئة، وزارة البلديات وشؤون الزراعة، واقترحت اللجنة صيغة معدلة على مواد المشروع، حيث من المقرر مخاطبة الوزارة المعنية بشأنها.
يُذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة تضم النائب بدر صالح التميمي "رئيسا"، النائب حنان محمد علي "نائبا للرئيس"، النائب محمد حسين جناحي "عضوا"، خالد صالح بوعنق "عضوا"، هشام عبد العزيز العوضي "عضوا"، النائب محمد موسى محمد "عضوا"، النائب حمد فاروق الدوي "عضوا".
