بعد التنسيق مع النيابة العامة تمهيدا لإدماج المستفيدين بالمجتمع
أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) بناء على توجيهات من معالي وزير الداخلية ، لافتا الى أن السجون المفتوحة نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة ، والذي يأتي في اطار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة إلى التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة المستفيدين على قاضي تنفيذ العقاب ، بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وأوضح أن هذه المرحلة ، والتي يتم تنفيذها بمبنى السجون المفتوحة ، تتضمن التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج بسوق العمل ، منوها إلى التعاون في هذا الصدد مع مؤسسة "انجاز البحرين" و "مركز ناصر للتاهيل والتدريب" وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وأكد أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ماضية قدما في تقديم البرامج الهادفة إلى تعزيز وتطوير إمكانات المستفيدين من تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) بناء على توجيهات من معالي وزير الداخلية ، لافتا الى أن السجون المفتوحة نقلة نوعية ومرحلة مهمة في تنفيذ أحكام قانون العقوبات البديلة ، والذي يأتي في اطار المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأشار مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة إلى التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة المستفيدين على قاضي تنفيذ العقاب ، بما يسهم في الوصول للهدف النهائي وهو إدماج المستفيدين من المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وأوضح أن هذه المرحلة ، والتي يتم تنفيذها بمبنى السجون المفتوحة ، تتضمن التركيز على تطوير الجانب العملي للمستفيدين من خلال تقديم برامج تساعدهم في الاعتماد على الذات وتعزيز ثقتهم وقدراتهم المعرفية والمهنية، ومشاركتهم الإيجابية في كافة مناحي الحياة، بالإضافة إلى إقامة المشاريع والاندماج بسوق العمل ، منوها إلى التعاون في هذا الصدد مع مؤسسة "انجاز البحرين" و "مركز ناصر للتاهيل والتدريب" وعدد من الإدارات المعنية بوزارة الداخلية.
وأكد أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ماضية قدما في تقديم البرامج الهادفة إلى تعزيز وتطوير إمكانات المستفيدين من تطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة.
