ترأس سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أعمال الاجتماع الخامس والخمسين للّجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي القطاعين العام والخاص، إلى جانب عدد من الخبراء وذوي الاختصاص.
وخلال الاجتماع، ثمن سعادة وزير الصناعة والتجارة جهود أعضاء اللجنة ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات التي ينتمون لها وبالأخص في الأنشطة ومجالات التقييس المختلفة، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.
بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 803 من المواصفات القياسية الاختيارية في القطاعات المختلفة و38 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد اللائحة الفنية لكفاءة طاقة المكيفات ذات السعة العالية، والموافقة على تحديث اللائحة الخاصة بالمكيفات ذات السعة المنخفضة؛ والتي تتماشى مع أهداف برنامج الحكومة وتعدّ أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP).
كما تم التباحث في تقرير سير عمل اللجان الفنية المحلية والمشاريع المدرجة على جدول أعمالها، والاطلاع على آخر المبادرات الوطنية ذات العلاقة بمهام عمل اللجنة في تبني واعتماد عدد من المواصفات واللوائح التي تدعم تطبيقها، ومنها منظومة الحلال الوطنية ومشروع وضع المعلومات الغذائية في قوائم الطعام المقدمة في المطاعم والمقاهي.
يُشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية، التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني، على الاستناد إلى المراجع الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك وتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
{{ article.visit_count }}
وخلال الاجتماع، ثمن سعادة وزير الصناعة والتجارة جهود أعضاء اللجنة ودورهم البارز في تعزيز الشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات التي ينتمون لها وبالأخص في الأنشطة ومجالات التقييس المختلفة، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب.
بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 803 من المواصفات القياسية الاختيارية في القطاعات المختلفة و38 لائحة فنية خليجية في قطاع الأغذية والزراعة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد اللائحة الفنية لكفاءة طاقة المكيفات ذات السعة العالية، والموافقة على تحديث اللائحة الخاصة بالمكيفات ذات السعة المنخفضة؛ والتي تتماشى مع أهداف برنامج الحكومة وتعدّ أحد المبادرات المهمة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP).
كما تم التباحث في تقرير سير عمل اللجان الفنية المحلية والمشاريع المدرجة على جدول أعمالها، والاطلاع على آخر المبادرات الوطنية ذات العلاقة بمهام عمل اللجنة في تبني واعتماد عدد من المواصفات واللوائح التي تدعم تطبيقها، ومنها منظومة الحلال الوطنية ومشروع وضع المعلومات الغذائية في قوائم الطعام المقدمة في المطاعم والمقاهي.
يُشار إلى أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية، التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني، على الاستناد إلى المراجع الصادرة من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها، وذلك لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك وتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى.
