عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة سعادة النائب محمد سلمان الأحمد رئيس اللجنة ، الاجتماع التنسيقي الأول، اليوم الخميس ، بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024 المرافق للمرسوم رقم ( ) لسنة 2023م ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وأكد سعادة رئيس اللجنة أن مجلس النواب واعضاء اللجنة سيولون ملف الميزانية العامة الاهتمام والرعاية القصوى، و سيحرصون كل الحرص على رفع المستوى المعيشي للمواطن مع مراعاة المصلحة العليا للدولة عند دراسة ومناقشة مشروع القانون.
منوها سعادته إلى أن اللجنة ومن أجل وضع خطة عملها لدراسة مشروع الميزانية العامة للدولة ستعمل بكل جهد للاطلاع على البيان المالي والاقتصادي المرافق لمشروع القانون أعلاه ، والمشروعات الحكومية للسنتين الماليتين 2023 – 2024م ، ومدارسة تفاصيل ميزانية الجهات المعنية ، وقانون الميزانية العامة للدولة والأحكام الدستورية والقوانين ذات العلاقة بالشؤون المالية ، إضافة نص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 والجداول المرافقة له ، فضلاً عن العرض المرئي المقدم من الحكومة الموقرة في الاجتماع المشترك الأول للوصول الى نقاط اساسية لعمل اللجنة.
مشيرا الأحمد بأن اللجنة تشرع الى وضع خطة عمل ومنهجية واضحة لمتابعة إجراءات العمل بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ، حيث طلبت الحصول على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية ، ومذكرة المستشار القانوني ،و المستشار الاقتصادي ، ومذكرة قسم الدراسات والبحوث بأمانة مجلس النواب .
وتضمن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها: سعادة النائب محمد سلمان الأحمد "رئيسا"، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي "نائبا للرئيس"، سعادة النائب إيمان حسن شويطر "عضوا"، سعادة النائب أحمد صباح السلوم "عضوا"، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك "عضوا"، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل "عضوا"، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن "عضوا"، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن "عضوا".
