قدما كشوفاً دراسية مزيفة بهدف تسجيل طالبة في مستوى أعلى
إعمالاً للدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم على العمليات التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، أحالت الوزارة إلى النيابة العامة تقريراً يتضمن قيام موظف بإحدى المدارس الخاصة، وعبر التواطؤ مع ولي أمر طالبة، بتزوير كشوف درجات دراسية، بهدف تمكينه من تسجيل ابنته في المدرسة على مستوى أعلى من مستواها التحصيلي، لتجتاز ثلاث مراحل دراسية بشكل مخالف للقانون.
ونظراً لقيام إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة باتباع نظام إداري وتعليمي محكم للتحقق من الوثائق التي يتم تقديمها لطلبات الموافقة على تسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الخاصة، تم اكتشاف زيف الكشوف التي تقدم بها ولي الأمر. وبعد التنسيق مع إدارة المدرسة الخاصة التي وردت منها الكشوف، تبين أن أحد موظفي المدرسة قد قام بعملية التزوير نظير مقابل مادي (رشوة) من ولي الأمر. وفي ضوء ذلك، أحالت وزارة التربية والتعليم ملف الموضوع وما تم رصده من مخالفات في شأنه إلى النيابة العامة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم، أن أي وثائق أو مستندات مزيفة يتم تقديمها إلى الوزارة أو الأجهزة التابعة لها بهدف الحصول على خدمات تعليمية بشكل غير مستحق ومخالف للقانون سوف يتم اكتشافها على الفور، نظراً للنظام الرقابي المحكم الذي يطبق في هذا الشأن، وأن الوزارة سوف تستمر في القيام بكامل دورها الرقابي على العمليات التعليمية والإدارية الخاصة بقطاع التعليم بهدف الحفاظ على جودة التعليم ومدخلاته ومخرجاته.
إعمالاً للدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم على العمليات التعليمية في القطاعين الحكومي والخاص، أحالت الوزارة إلى النيابة العامة تقريراً يتضمن قيام موظف بإحدى المدارس الخاصة، وعبر التواطؤ مع ولي أمر طالبة، بتزوير كشوف درجات دراسية، بهدف تمكينه من تسجيل ابنته في المدرسة على مستوى أعلى من مستواها التحصيلي، لتجتاز ثلاث مراحل دراسية بشكل مخالف للقانون.
ونظراً لقيام إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة باتباع نظام إداري وتعليمي محكم للتحقق من الوثائق التي يتم تقديمها لطلبات الموافقة على تسجيل أو نقل الطلبة في المدارس الخاصة، تم اكتشاف زيف الكشوف التي تقدم بها ولي الأمر. وبعد التنسيق مع إدارة المدرسة الخاصة التي وردت منها الكشوف، تبين أن أحد موظفي المدرسة قد قام بعملية التزوير نظير مقابل مادي (رشوة) من ولي الأمر. وفي ضوء ذلك، أحالت وزارة التربية والتعليم ملف الموضوع وما تم رصده من مخالفات في شأنه إلى النيابة العامة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم، أن أي وثائق أو مستندات مزيفة يتم تقديمها إلى الوزارة أو الأجهزة التابعة لها بهدف الحصول على خدمات تعليمية بشكل غير مستحق ومخالف للقانون سوف يتم اكتشافها على الفور، نظراً للنظام الرقابي المحكم الذي يطبق في هذا الشأن، وأن الوزارة سوف تستمر في القيام بكامل دورها الرقابي على العمليات التعليمية والإدارية الخاصة بقطاع التعليم بهدف الحفاظ على جودة التعليم ومدخلاته ومخرجاته.
