أحالت المشروع للجنة "المالية" لدراسته بصفة أصلية
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد)، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023م، فيما قررت إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لدراسته بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة باعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، والذي تضمن فضلًا عن الديباجة 11 مادة، والتي تطرقت إلى إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2023 و2024، وكذلك المصروفات الإجمالية وتقدير المصروفات للدولة لنفس السنتين، وتقديرات المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في الميزانية، وتقدير إيرادات البلديات وأمانة العاصمة، وتقدير العجز في الميزانية.
واطلعت اللجنة خلال النقاش على مرفقات مشروع القانون التي اشتملت على عرض شامل للمؤشرات والإحصائيات التي توفر تصورًا عامًا للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بالنظر لتوافقها مع أحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2022م وتعديلاته، والذي من شأنه تيسير عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الاكمال طبقًا لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة المهمة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام.
