1052 بلاغاً تشكل جريمة إساءة استعمال منصات التواصل الاجتماعي
استقبال 548 بلاغاً يتعلق بالواتساب و278 بالإنستغرام
الجريمة الإلكترونية بات أثرها يضر بالبنية التحتية للدول
الاحتيال المالي أكثر أنواع الجرائم ويشهد تطوراً متسارعاً وننسق مع الجهات المختصة
النيابة تحرص على بث رسائل توعوية للجمهور تفادياً للوقوع ضحايا الجريمة الإلكترونية
رئيس ونائب الجرائم الإلكترونية من العنصر النسائي بثقة ودعم من النائب العام
أكثر من ألف بلاغ منذ إنشاء النيابة والواتساب صاحب النصيب الأكبر
صدرت أحكام في جرائم إساءة استعمال الهاتف والتهديد بالتشهير والابتزاز وصلت لخمس سنوات وغرامات ألف دينار
أيمن شكل – تصوير سهيل وزير
أكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية نورة المعلا أن تأثير الجريمة الإلكترونية يمكن أن يضر بالبنية التحتية للدول، ولذلك قامت النيابة العامة بتفريغ عدد كافٍ من الأعضاء للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتزويدهم بكافة الأدوات والسُبل.
وقالت في حوار مع "الوطن" إن من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية الاحتيال المالي، لكن الأدوات المتطورة لدى الوحدة تمكنها من تتبع الأموال وضبطها أينما وصلت واستقرت محلياً ودولياً.
ونوهت المعلا بالتعاون والتنسيق مع إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، لرصد وضبط الجريمة وتتبعها، وكذلك مصرف البحرين المركزي، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التحويلات المالية وغيرها، لتتبع الأموال وتطوير العمل والأدوات المستحدثة في ارتكاب الجريمة.
صدر قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية كنيابة متخصصة، فما هي المبررات والدواعي؟
- يأتي إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية استكمالاً لخطة التطوير والارتقاء التي تعتمدها النيابة العامة تحقيقاً لأهدافها المتمثلة في تعزيز مهارات وفنيات التحقيق في شتى أنواع الجرائم بشكلٍ عام، وفي الجرائم النوعية الحديثة بشكلٍ خاص ومنها الجرائم السيبرانية.
ولا يكون تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال فهم واستيعاب تلك الجرائم ووسائل وطرق ارتكابها، والسعي للتصدي لها وكبح آثارها التي تطال الأفراد والمجتمعات، بل وحتى التأثير على البنية التحتية للدول. سيما ما لوحظ مؤخراً من ازديادٍ كبير في معدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والتنوع في أساليب ارتكابها، وتفاقم آثارها على المستوى المحلي والدولي.
وحيث إن التصدي لتلك الجرائم الخطرة يستوجب الإلمام التام بسماتها، وخصائصها، وإيجاد فنيات ومهارات تواكب تطورها، وتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لمنع انتشارها والحد منها، فضلاً عن إيجاد صلاحيات قانونية إجرائية تزيد من فعالية التعامل ومواجهة تلك الجرائم. ولذا جاء التخصص.. من خلال تفريغ عدد كافٍ من الأعضاء للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتزويدهم بكافة الأدوات والسُبل التي تُعينهم على أداء مهامهم بالشكل الأمثل. فكان قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين رقم 59 لسنة 2022 والذي بدأ العمل به منذ 20 نوفمبر 2022 ترجمةً لتحقيق تلك الأهداف والغايات النابعة من رؤيته واهتمامه بمواكبة تطور الجريمة بل واستباقها، وضرورة انعكاس تلك الأهداف على منظومة العمل القضائي بتخصيص النيابات.
ما هي أبرز اختصاصات نيابة الجرائم الإلكترونية؟
- أسند إلى نيابة الجرائم الإلكترونية التحقيق والتصرف في الجرائم التي تشكل اعتداءً على الوسائل والبيانات والمعلومات الإلكترونية، ومنها الماسة بحرمة الاتصالات وبالتقنيات والمعلومات والبيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، فضلاً عن الجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل: جرائم السب والقذف، وإفشاء الأسرار، والإهانة والتهديد، والجرائم التحريضية، ونشر المواد الإباحية.
هل هناك جهات معاونة لعمل النيابة العامة في في مجال رصد الجريمة وضبط الأدلة وملاحقة الجناة؟
- لكي تقوم النيابة بإجراءات فعّالة إضافية على اختصاصها الأصيل وهو التحقيق الجنائي، فإنها ترصد ما ينشر ويتداول عبر شبكة المعلومات الدولية، والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ إجراءاتها بشكلٍ سريع وفوري نظراً لما تتسم به الجرائم الإلكترونية من سرعة في تنفيذها، وتحقيق آثارها، مما يلزم أن تكون الإجراءات المتخذة متزامنة معها، أو في ذات سرعتها.
علاوةً على التعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية المعنية مثل: إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التحويلات المالية وغيرها، لما لهم من دور أساسي في رصد وضبط الجريمة وتتبعها، بحيث يتم التنسيق معهم بشكلٍ مستمر لتتبع الأموال والأدوات المستحدثة في ارتكاب الجريمة وتعقب الجناة محلياً ودولياً.
هل هناك تعاون دولي فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ومن الممكن تفعيل الإنابة القضائية في شأنها؟
- الطلبات والمساعدات الدولية ليست حصراً على نوعية معينة من الجرائم، وبالإمكان تطبيقها مع الدول متى ما رُئي محلاً لها وفق الإجراءات القانونية المتبعة بشأنها. ولما كانت الجرائم الإلكترونية ذات طبيعة دولية عابرة للحدود، فإنه من مسلمات التحقيق أن تطلب النيابة العامة من نظيرتها في أي دولة ما أن تتخذ إجراءات المساعدات والطلبات الدولية، أو بأن يُطلب منها تنفيذ تلك المساعدات، وأن غاية تلك الإجراءات وهدفها هو الكشف عن الجريمة مهما بلغ ووصل أثرها، وملاحقة الجناة مهما ابتعدوا وفروا، وتتبع الأموال وضبطها أينما وصلت واستقرت.
كم بلغت نسبة الجرائم المرتكبة في تطبيقي الواتساب والإنستغرام وبقية تطبيقات التواصل الاجتماعي وكيف تم التصرف في تلك البلاغات؟
- تلقت النيابة العامة منذ إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في نوفمبر 2022 وحتى فبراير من العام الجاري عدد 1052 بلاغاً تشكل جريمة إساءة استعمال منصات التواصل الاجتماعي، وكان لتطبيق (الواتساب) الحصة الأكبر بمعدل 548 بلاغاً يليه تطبيق (الإنستغرام) بمعدل 278 بلاغاً ويليهم تباعاً تطبيق (السناب شات) بمعدل 89 بلاغاً ومن ثم تطبيق (التويتر) بمعدل 23 بلاغاً. وقد أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في مجمل البلاغات الواردة إليها وقد تم إحالة عدد كبير منها إلى المحكمة المختصة.
وعلى سبيل المثال فقد صدرت أحكاماً رادعة في جرائم إساءة استعمال الهاتف والتهديد بالتشهير والابتزاز تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ، وغرامات تصل إلى ألف دينار مع مصادرة أدوات استعمال الجريمة كالهواتف على سبيل المثال، فضلاً عن أحكام صدرت بالحبس لمدة ستة أشهر عن وقائع تهديد بإساءة استغلال صور خاصة والابتزاز، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5-10 سنوات في قضايا شبكات الاحتيال الإلكتروني وما يرتبط بها من استيلاء على مبالغ الغير دون وجه حق.
ما هو متوسط زمن التحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية والانتهاء منها والإحالة للمحكمة، وما هي أكثر الجرائم التي تحتاج لمزيد من الوقت في التحقيقات والتصرف؟
- من الصعب تحديد زمن معين للتحقيق والتصرف في القضايا بشكلٍ عام لاعتماد ذلك على جملةٍ من العوامل، ولكنه وبلاشك نسعى دائماً للوصول لتحقيق العدالة الناجزة أثناء التصرف في تلك القضايا، ولما كانت القضايا الإلكترونية تمتاز بسرعة وسهولة ارتكابها وصعوبة تعقب أدلتها، لذا فإن العمر الزمني للانتهاء من تلك القضايا يتمايز ما بين قضية وأخرى، ويعتمد على عدة عوامل لعل من أهمها ظروف ارتكاب الجريمة، وتنوع الأدلة وتعددها، وعدد المتهمين فيها، ومدى كونها ترتبط بجوانب إجرائية دولية يجب استيفائها.
ما هي الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشاراً على الساحة؟
- من أكثر تلك الجرائم هي الاحتيال الإلكتروني أو ما يطلق عليه الاحتيال الإلكتروني المالي والذي يتخذ عدة صور منها زعم الجاني بأنه يمثل شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً في المضاربة أو تداول الأسهم وإقناع الضحايا بإجراء تحويلات من حساباتهم البنكية إلى حسابات يحددها تقع تحت هيمنته، أو تلك الاتصالات الهاتفية التي ينتحل فيها الجاني شخصية موظف بأحد البنوك أو بإحدى شركات المعاملات الإلكترونية والاتصال هاتفياً بالمجني عليهم وخداعهم والحصول منهم على بياناتهم الشخصية والبنكية، ومن ثم التحكم في حساباتهم والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن قيام الجناة بإرسال روابط إلكترونية وهمية لمطالبة الضحايا بتحديث بياناتهم الشخصية، ومن ثم الحصول على تلك المعلومات والتحكم في حساباتهم البنكية وسحب أموالهم.
ما هي الجهود التي تبذلها النيابة لنشر الوعي المجتمعي والحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟
- لا يقف دور النيابة عند حد التحقيق والتصرف، وإنما يمتد ليشمل دوراً مجتمعياً يتمثل في توعية المجتمع، والعمل على زيادة الوعي القانوني، وإطلاع العامة على الوسائل الإلكترونية المستحدثة في مجال ارتكاب الجريمة، لذا حرصت النيابة العامة على نشر رسائل تعريفية للجمهور بالجريمة الإلكترونية ومحلها، فضلاً عن نشر رسائل توعوية تهدف عدم وقوع الجمهور ضحية لاحتيال إلكتروني، وحثهم على الحفاظ على سرية بياناتهم البنكية، وذلك من خلال حسابات النيابة العامة الرسمية عبر مواقع التوصل الاجتماعي، فضلاً عن خطط النيابة العامة المستقبلية بشأن عقد دورات تدريبية للمهتمين في هذا المجال، فضلاً عن تقديمها محاضرات تخصصية هادفةً منها زيادة الوعي القانوني.
هل من نصيحة للجمهور القارئ تُجنبهم الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني؟
- من خلال ما تم رصده وتتبعه فإننا نعول على وعي الجمهور، وضرورة أخذهم الحيطة والحذر عند تعاملهم مع أية جهة كانت، وعدم القيام بأي إجراء أو تصرف إلا بعد الاستيضاح الوافي من صحة وسلامة المعاملة، وحقيقة وصدق الجهة المتعامل معها. والتيقن قبل تداول البيانات الشخصية أو البنكية، وعدم استخدام الروابط مجهولة المصدر ومشاركة أية بيانات شخصية وبنكية مع الآخرين، وعدم التجاوب مع أي اتصالات غير رسمية، فضلاً عن المبادرة بالإبلاغ فوراً عن مثل تلك الاتصالات، لتمكين النيابة العامة من سرعة اتخاذ إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المعنية لملاحقة الجناة واسترداد الأموال المستولى عليها.
ما هي المشاركات والمؤتمرات القادمة لنيابة الجرائم الإلكترونية؟
- عقدنا خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي مؤتمراً دولياً افتراضياً تحت عنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية" برعاية النائب العام، وبالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي شارك فيه نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث يعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
وقدمت الجرائم الإلكترونية ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني البحريني"، وخلص المؤتمر بتوصيات ذات أهمية تمثلت في ضرورة تكاتف الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ الرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين، وتشكيل لجنة قانونية وتقنية برعاية النيابة العامة تُعنى بإعداد خطة تشريعية وطنية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيراً العمل على إنشاء مركز خليجي مشترك يختص بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على إحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية والعدلية.
وكذلك بدأت النيابة العامة تنظيم طاولة مستديرة تحت عنوان "الاحتيال الإلكتروني وأهم تحدياته" بمشاركة عدد من الجهات المعنية في هذا المجال، للخروج بمجموعة من التوصيات النوعية القادرة على مواجهة التحديات، وتذليل صعوبات تتبع الأموال المستولى عليها بطرق احتيالية، بالإضافة إلى محاضرات تدريبية لأعضاء النيابة لتبادل الخبرات الفنية والعملية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى جانب مواصلة تنظيمنا للمؤتمرات الدولية الهادفة.
تمتاز النيابة العامة بعناصرها القضائية النسائية.. حدثينا عن دورهن في سير منظومة العمل بالنيابة؟
- أثبت العنصر القضائي النسائي جدارته وقدراته ودوره الفعال في عمل النيابة العامة، وما كان ذلك إلا نتيجة حتميةً لاهتمام سعادة النائب العام اللامحدود بجهود المرأة، وإيماناً منه بقدراتها وكفاءتها، ودعماً لمسيرتها المهنية، والذي انعكس بشكلٍ واضحٍ في إسناد رئاسة عدد من النيابات المتخصصة للعنصر النسائي، وكانت نيابة الجرائم الإلكترونية خير مثال لذلك الاهتمام الذي حظين به العنصر النسائي، وذلك بتعيين رئيساً ونائباً لرئيس هذه النيابة من العنصر النسائي، نظير ما تميزن به من أداءٍ مشرفٍ خلال فترة عملهن، وإيماناً من سعادة النائب العام بقدراتهن المتفوقة في مجال عملهن جنباً إلى جنب مع زملائهن.
استقبال 548 بلاغاً يتعلق بالواتساب و278 بالإنستغرام
الجريمة الإلكترونية بات أثرها يضر بالبنية التحتية للدول
الاحتيال المالي أكثر أنواع الجرائم ويشهد تطوراً متسارعاً وننسق مع الجهات المختصة
النيابة تحرص على بث رسائل توعوية للجمهور تفادياً للوقوع ضحايا الجريمة الإلكترونية
رئيس ونائب الجرائم الإلكترونية من العنصر النسائي بثقة ودعم من النائب العام
أكثر من ألف بلاغ منذ إنشاء النيابة والواتساب صاحب النصيب الأكبر
صدرت أحكام في جرائم إساءة استعمال الهاتف والتهديد بالتشهير والابتزاز وصلت لخمس سنوات وغرامات ألف دينار
أيمن شكل – تصوير سهيل وزير
أكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية نورة المعلا أن تأثير الجريمة الإلكترونية يمكن أن يضر بالبنية التحتية للدول، ولذلك قامت النيابة العامة بتفريغ عدد كافٍ من الأعضاء للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتزويدهم بكافة الأدوات والسُبل.
وقالت في حوار مع "الوطن" إن من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية الاحتيال المالي، لكن الأدوات المتطورة لدى الوحدة تمكنها من تتبع الأموال وضبطها أينما وصلت واستقرت محلياً ودولياً.
ونوهت المعلا بالتعاون والتنسيق مع إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، لرصد وضبط الجريمة وتتبعها، وكذلك مصرف البحرين المركزي، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التحويلات المالية وغيرها، لتتبع الأموال وتطوير العمل والأدوات المستحدثة في ارتكاب الجريمة.
صدر قرار النائب العام بإنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية كنيابة متخصصة، فما هي المبررات والدواعي؟
- يأتي إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية استكمالاً لخطة التطوير والارتقاء التي تعتمدها النيابة العامة تحقيقاً لأهدافها المتمثلة في تعزيز مهارات وفنيات التحقيق في شتى أنواع الجرائم بشكلٍ عام، وفي الجرائم النوعية الحديثة بشكلٍ خاص ومنها الجرائم السيبرانية.
ولا يكون تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال فهم واستيعاب تلك الجرائم ووسائل وطرق ارتكابها، والسعي للتصدي لها وكبح آثارها التي تطال الأفراد والمجتمعات، بل وحتى التأثير على البنية التحتية للدول. سيما ما لوحظ مؤخراً من ازديادٍ كبير في معدلات ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والتنوع في أساليب ارتكابها، وتفاقم آثارها على المستوى المحلي والدولي.
وحيث إن التصدي لتلك الجرائم الخطرة يستوجب الإلمام التام بسماتها، وخصائصها، وإيجاد فنيات ومهارات تواكب تطورها، وتضافر الجهود من قبل الجهات المعنية لمنع انتشارها والحد منها، فضلاً عن إيجاد صلاحيات قانونية إجرائية تزيد من فعالية التعامل ومواجهة تلك الجرائم. ولذا جاء التخصص.. من خلال تفريغ عدد كافٍ من الأعضاء للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتزويدهم بكافة الأدوات والسُبل التي تُعينهم على أداء مهامهم بالشكل الأمثل. فكان قرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين رقم 59 لسنة 2022 والذي بدأ العمل به منذ 20 نوفمبر 2022 ترجمةً لتحقيق تلك الأهداف والغايات النابعة من رؤيته واهتمامه بمواكبة تطور الجريمة بل واستباقها، وضرورة انعكاس تلك الأهداف على منظومة العمل القضائي بتخصيص النيابات.
ما هي أبرز اختصاصات نيابة الجرائم الإلكترونية؟
- أسند إلى نيابة الجرائم الإلكترونية التحقيق والتصرف في الجرائم التي تشكل اعتداءً على الوسائل والبيانات والمعلومات الإلكترونية، ومنها الماسة بحرمة الاتصالات وبالتقنيات والمعلومات والبيانات الشخصية والمعاملات الإلكترونية، فضلاً عن الجرائم التي ترتكب باستخدام الوسائل الإلكترونية مثل: جرائم السب والقذف، وإفشاء الأسرار، والإهانة والتهديد، والجرائم التحريضية، ونشر المواد الإباحية.
هل هناك جهات معاونة لعمل النيابة العامة في في مجال رصد الجريمة وضبط الأدلة وملاحقة الجناة؟
- لكي تقوم النيابة بإجراءات فعّالة إضافية على اختصاصها الأصيل وهو التحقيق الجنائي، فإنها ترصد ما ينشر ويتداول عبر شبكة المعلومات الدولية، والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لاتخاذ إجراءاتها بشكلٍ سريع وفوري نظراً لما تتسم به الجرائم الإلكترونية من سرعة في تنفيذها، وتحقيق آثارها، مما يلزم أن تكون الإجراءات المتخذة متزامنة معها، أو في ذات سرعتها.
علاوةً على التعاون والتنسيق مع الإدارات الأمنية المعنية مثل: إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، ومصرف البحرين المركزي، وشركات الدفع الإلكتروني، وشركات التحويلات المالية وغيرها، لما لهم من دور أساسي في رصد وضبط الجريمة وتتبعها، بحيث يتم التنسيق معهم بشكلٍ مستمر لتتبع الأموال والأدوات المستحدثة في ارتكاب الجريمة وتعقب الجناة محلياً ودولياً.
هل هناك تعاون دولي فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ومن الممكن تفعيل الإنابة القضائية في شأنها؟
- الطلبات والمساعدات الدولية ليست حصراً على نوعية معينة من الجرائم، وبالإمكان تطبيقها مع الدول متى ما رُئي محلاً لها وفق الإجراءات القانونية المتبعة بشأنها. ولما كانت الجرائم الإلكترونية ذات طبيعة دولية عابرة للحدود، فإنه من مسلمات التحقيق أن تطلب النيابة العامة من نظيرتها في أي دولة ما أن تتخذ إجراءات المساعدات والطلبات الدولية، أو بأن يُطلب منها تنفيذ تلك المساعدات، وأن غاية تلك الإجراءات وهدفها هو الكشف عن الجريمة مهما بلغ ووصل أثرها، وملاحقة الجناة مهما ابتعدوا وفروا، وتتبع الأموال وضبطها أينما وصلت واستقرت.
كم بلغت نسبة الجرائم المرتكبة في تطبيقي الواتساب والإنستغرام وبقية تطبيقات التواصل الاجتماعي وكيف تم التصرف في تلك البلاغات؟
- تلقت النيابة العامة منذ إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية في نوفمبر 2022 وحتى فبراير من العام الجاري عدد 1052 بلاغاً تشكل جريمة إساءة استعمال منصات التواصل الاجتماعي، وكان لتطبيق (الواتساب) الحصة الأكبر بمعدل 548 بلاغاً يليه تطبيق (الإنستغرام) بمعدل 278 بلاغاً ويليهم تباعاً تطبيق (السناب شات) بمعدل 89 بلاغاً ومن ثم تطبيق (التويتر) بمعدل 23 بلاغاً. وقد أنجزت النيابة العامة تحقيقاتها في مجمل البلاغات الواردة إليها وقد تم إحالة عدد كبير منها إلى المحكمة المختصة.
وعلى سبيل المثال فقد صدرت أحكاماً رادعة في جرائم إساءة استعمال الهاتف والتهديد بالتشهير والابتزاز تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات مع النفاذ، وغرامات تصل إلى ألف دينار مع مصادرة أدوات استعمال الجريمة كالهواتف على سبيل المثال، فضلاً عن أحكام صدرت بالحبس لمدة ستة أشهر عن وقائع تهديد بإساءة استغلال صور خاصة والابتزاز، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5-10 سنوات في قضايا شبكات الاحتيال الإلكتروني وما يرتبط بها من استيلاء على مبالغ الغير دون وجه حق.
ما هو متوسط زمن التحقيق في قضايا الجرائم الإلكترونية والانتهاء منها والإحالة للمحكمة، وما هي أكثر الجرائم التي تحتاج لمزيد من الوقت في التحقيقات والتصرف؟
- من الصعب تحديد زمن معين للتحقيق والتصرف في القضايا بشكلٍ عام لاعتماد ذلك على جملةٍ من العوامل، ولكنه وبلاشك نسعى دائماً للوصول لتحقيق العدالة الناجزة أثناء التصرف في تلك القضايا، ولما كانت القضايا الإلكترونية تمتاز بسرعة وسهولة ارتكابها وصعوبة تعقب أدلتها، لذا فإن العمر الزمني للانتهاء من تلك القضايا يتمايز ما بين قضية وأخرى، ويعتمد على عدة عوامل لعل من أهمها ظروف ارتكاب الجريمة، وتنوع الأدلة وتعددها، وعدد المتهمين فيها، ومدى كونها ترتبط بجوانب إجرائية دولية يجب استيفائها.
ما هي الجرائم الإلكترونية الأكثر انتشاراً على الساحة؟
- من أكثر تلك الجرائم هي الاحتيال الإلكتروني أو ما يطلق عليه الاحتيال الإلكتروني المالي والذي يتخذ عدة صور منها زعم الجاني بأنه يمثل شركة أو مؤسسة تمارس نشاطاً في المضاربة أو تداول الأسهم وإقناع الضحايا بإجراء تحويلات من حساباتهم البنكية إلى حسابات يحددها تقع تحت هيمنته، أو تلك الاتصالات الهاتفية التي ينتحل فيها الجاني شخصية موظف بأحد البنوك أو بإحدى شركات المعاملات الإلكترونية والاتصال هاتفياً بالمجني عليهم وخداعهم والحصول منهم على بياناتهم الشخصية والبنكية، ومن ثم التحكم في حساباتهم والاستيلاء على أموالهم، فضلاً عن قيام الجناة بإرسال روابط إلكترونية وهمية لمطالبة الضحايا بتحديث بياناتهم الشخصية، ومن ثم الحصول على تلك المعلومات والتحكم في حساباتهم البنكية وسحب أموالهم.
ما هي الجهود التي تبذلها النيابة لنشر الوعي المجتمعي والحد من ارتكاب الجرائم الإلكترونية؟
- لا يقف دور النيابة عند حد التحقيق والتصرف، وإنما يمتد ليشمل دوراً مجتمعياً يتمثل في توعية المجتمع، والعمل على زيادة الوعي القانوني، وإطلاع العامة على الوسائل الإلكترونية المستحدثة في مجال ارتكاب الجريمة، لذا حرصت النيابة العامة على نشر رسائل تعريفية للجمهور بالجريمة الإلكترونية ومحلها، فضلاً عن نشر رسائل توعوية تهدف عدم وقوع الجمهور ضحية لاحتيال إلكتروني، وحثهم على الحفاظ على سرية بياناتهم البنكية، وذلك من خلال حسابات النيابة العامة الرسمية عبر مواقع التوصل الاجتماعي، فضلاً عن خطط النيابة العامة المستقبلية بشأن عقد دورات تدريبية للمهتمين في هذا المجال، فضلاً عن تقديمها محاضرات تخصصية هادفةً منها زيادة الوعي القانوني.
هل من نصيحة للجمهور القارئ تُجنبهم الوقوع ضحية لجرائم الاحتيال الإلكتروني؟
- من خلال ما تم رصده وتتبعه فإننا نعول على وعي الجمهور، وضرورة أخذهم الحيطة والحذر عند تعاملهم مع أية جهة كانت، وعدم القيام بأي إجراء أو تصرف إلا بعد الاستيضاح الوافي من صحة وسلامة المعاملة، وحقيقة وصدق الجهة المتعامل معها. والتيقن قبل تداول البيانات الشخصية أو البنكية، وعدم استخدام الروابط مجهولة المصدر ومشاركة أية بيانات شخصية وبنكية مع الآخرين، وعدم التجاوب مع أي اتصالات غير رسمية، فضلاً عن المبادرة بالإبلاغ فوراً عن مثل تلك الاتصالات، لتمكين النيابة العامة من سرعة اتخاذ إجراءاتها بالتعاون مع الجهات المعنية لملاحقة الجناة واسترداد الأموال المستولى عليها.
ما هي المشاركات والمؤتمرات القادمة لنيابة الجرائم الإلكترونية؟
- عقدنا خلال الأسبوع الأول من مارس الماضي مؤتمراً دولياً افتراضياً تحت عنوان "استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية" برعاية النائب العام، وبالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي، ومركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والذي شارك فيه نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، حيث يعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه على مستوى الشرق الأوسط.
وقدمت الجرائم الإلكترونية ورقة عمل بعنوان "المسؤولية الجنائية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القانوني البحريني"، وخلص المؤتمر بتوصيات ذات أهمية تمثلت في ضرورة تكاتف الأجهزة والمؤسسات الوطنية لتنفيذ الرؤية الملكية السامية بجعل التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي منهجية عمل لمستقبل مملكة البحرين، وتشكيل لجنة قانونية وتقنية برعاية النيابة العامة تُعنى بإعداد خطة تشريعية وطنية لتحديد نطاق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العدالة، واقتراح القواعد القانونية والمعايير التقنية في مجال تحديد المسؤولية الجنائية، وأخيراً العمل على إنشاء مركز خليجي مشترك يختص بتسجيل وأرشفة اختراعات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على إحلال تكنولوجيا الابتكار والحلول المستجدة في الخدمات القضائية والعدلية.
وكذلك بدأت النيابة العامة تنظيم طاولة مستديرة تحت عنوان "الاحتيال الإلكتروني وأهم تحدياته" بمشاركة عدد من الجهات المعنية في هذا المجال، للخروج بمجموعة من التوصيات النوعية القادرة على مواجهة التحديات، وتذليل صعوبات تتبع الأموال المستولى عليها بطرق احتيالية، بالإضافة إلى محاضرات تدريبية لأعضاء النيابة لتبادل الخبرات الفنية والعملية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، إلى جانب مواصلة تنظيمنا للمؤتمرات الدولية الهادفة.
تمتاز النيابة العامة بعناصرها القضائية النسائية.. حدثينا عن دورهن في سير منظومة العمل بالنيابة؟
- أثبت العنصر القضائي النسائي جدارته وقدراته ودوره الفعال في عمل النيابة العامة، وما كان ذلك إلا نتيجة حتميةً لاهتمام سعادة النائب العام اللامحدود بجهود المرأة، وإيماناً منه بقدراتها وكفاءتها، ودعماً لمسيرتها المهنية، والذي انعكس بشكلٍ واضحٍ في إسناد رئاسة عدد من النيابات المتخصصة للعنصر النسائي، وكانت نيابة الجرائم الإلكترونية خير مثال لذلك الاهتمام الذي حظين به العنصر النسائي، وذلك بتعيين رئيساً ونائباً لرئيس هذه النيابة من العنصر النسائي، نظير ما تميزن به من أداءٍ مشرفٍ خلال فترة عملهن، وإيماناً من سعادة النائب العام بقدراتهن المتفوقة في مجال عملهن جنباً إلى جنب مع زملائهن.
