أمسية "الغرفة" الرمضانية تؤكد أهمية التنسيق المشترك لتحفيز نمو كافة القطاعات
النائب الأول للنواب: دور رئيسي للغرفة في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني
المشاركون: متفائلون بمجريات المشهد الاقتصادي الراهن
تصوير سهيل وزير
تناولت الأمسية التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجلسها الرمضاني أهمية تكثيف التنسيق المشترك والتكامل بين أضلاع تشكيل وصناعة القرار الاقتصادي الثلاثة السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية إلى جانب الغرفة لتحفيز نمو كافة القطاعات المعززة لنماء واستدامة الاقتصاد الوطني، مستعرضة أشكال التعاون البناء بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لإنجاح الجذب الاستثماري وإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين الأجانب بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية ويتواكب مع تطلعات المملكة في وجود أرضية توافقية مشتركة مع القطاع الخاص يحقق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين 2030.
وناقشت الأمسية التي حضرها رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، في وجود رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير عبدالله ناس، وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والنواب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورجال الصحافة والإعلام، وكبار التجار، بجانب ممثلي الوزارات، ورؤساء القطاعات والإدارات وعدد كبير من موظفي الغرفة، الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في تهيئة وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الوطني فضلاً عن دور رؤساء البعثات الدبلوماسية في المملكة لربط السوق المحلي بالأسواق التجارية بمختلف دول العالم من أجل تعزيز الجذب الاستثماري وتنمية الصادرات وموازنة الميزان التجاري.
وأعرب الحضور في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن تفاؤلهم بمجريات المشهد الاقتصادي الراهن في المملكة وثقتهم في تحقيق المزيد من مسارات النمو الإيجابي بفضل تضافر الجهود المشتركة بين مختلف أطراف صانعي القرار الاقتصادي، لا سيما في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن غرفة البحرين تلعب دوراً محورياً في تنشيط القطاع الخاص ورفده بأفضل السبل الممكنة لتحقيق النماء الاقتصادي وزيادة قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد فرص العمل مع زيادة الاعتماد على الابتكار والحلول التكنولوجية في بيئة الأعمال.
ومن جانبه قال رئيس غرفة البحرين سمير ناس أنه بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود ومساعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تمكن الاقتصاد الوطني من التعاطي والتعامل مع أزمة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" وتخطيها فضلاً عن مقاومته لتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على السوق العالمي وأصبحنا نمتلك اقتصاداً تنافسياً مرناً وبيئة تشريعية متطورة تساعد على تعزيز جاذبية الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المعززة للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الغرفة لعبت دوراً بارزاً في تطوير المنظومة التشريعية من خلال رفد السلطة التشريعية بالآراء والمرئيات والتوصيات اللازمة في مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين لتوفير البنية التحتية المناسبة للقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة والتنافسية.
وأكد ناس على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعدين الإستراتيجيين "القصير وطويل المدى" لتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة وتمكين القطاعات الاقتصادية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي أفرزتها الظروف العالمية الراهنة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجميع الحضور وما عبروا عنه من تفاؤل لدور الغرفة خلال المرحلة المقبلة، متطلعاً لمزيد من العمل والجهد في تنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتطوير الأنشطة الاقتصادية خاصة للقطاع الخاص باعتباره الرافد الأساسي والرئيسي لنماء الاقتصاد الوطني.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسي وأساسي في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني مستدلاً على ذلك بالتعاون البناء القائم بين السلطة التشريعية وغرفة البحرين حيث إن هناك لجنة مشتركة بين الجانبين تعمل على صياغة التشريعات بما يتوافق مع مرئيات الشارع التجاري، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به الغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وشركائها من مختلف دول العالم لا سيما أن القطاع الخاص يعد قاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
فيما أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي على أهمية التكامل الاقتصادي بين الغرفة من جانب والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب آخر، حيث يتعاظم هذا التعاون المثمر مع ما حققته المملكة من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الغرفة عمدت خلال الدورتين الحالية والماضية على تزويد الحكومة والنواب بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وذلك نظرا للتأثير المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلية ودورة التدفقات المالية بما يحقق الاستقرار والنمو في عجلة الاقتصاد الوطني، ويمكّن القطاعات التجارية من استمرارية أعمالها لتنشيط عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن الغرفة هيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال من خلال عدة خطط وضعها مجلس الإدارة تمثلت في تدعيم الثقة وزيادة التفاعل والتواصل بين الغرفة وأعضائها، بجانب تطوير علاقات التنسيق والتعاون بين طرفي صناعة القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوعية القطاعات التجارية والاقتصادية بطبيعة وأبعاد المستجدات الاقتصادية، وبلورة متطلبات النهوض وتعزيز أوضاع هذه القطاعات، فضلاً عن تطوير أداء لجان الغرفة باعتبارها حلقة بالقطاعات التجارية والاقتصادية، مع الاهتمام بدراسة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع التجاري، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من تفعيل الإستراتيجيات والخطط التي وضعتها الغرفة لتلبية تطلعات وحاجة الشارع التجاري.
بينما أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي على أهمية مواصلة عمليات النهوض بقطاع الخدمات اللوجستية الذي يمثل أحد مرتكزات القطاع التجاري في البحرين، مضيفاً أن الغرفة تعمل وفق دراسة مفصلة لإزالة التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، داعياً إلى مزيد من التطوير للمناطق اللوجستية في البحرين بما يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني لا سيما وأن هذا القطاع يمثل العمود الفقري لمسارات الحركة التجارية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري عارف هجرس أن القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي ستسهم في تحقيق نقلة للاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي خاصة في مرحلة ما بعد "كورونا"، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها عن طريق فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، منوها إلى أن الغرفة تضع على عاتقها تفعيل شراكات إقليمية ودولية تفتح آفاقا أرحب في مجالات الاستثمار العقاري.
وقال عضو المكتب التنفيذي للغرفة باسم الساعي إن أغلب نسبة من السجلات التجارية هي من نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة لذلك تضع الغرفة في مقدمة أولوياتها دعمها ومساندتها بشكل كبير من أجل تسريع وتيرة عملها وذلك ضمن منطلق الشمولية الذي يعد من أسس وقيم الغرفة، مضيفاً أن تهيئة بيئة العمل داخل هذه المؤسسات هدف رئيسي للغرفة تعمل عليه من خلف الكواليس بما يصب في مصلحة نموها وتطورها عبر خلق الفرص التمويلية والبرامج وتسهيل الإجراءات الحكومية المحفزة للعمل والنماء بقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما أكد عضو مجلس النواب، عضو المكتب التنفيذي للغرفة أحمد السلوم، أن هناك إنجازات ملموسة تحقق فيما يتعلق بتطوير البيئة التشريعية للمجالات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الإنجازات تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس النيابي وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع وجمعيات الأعمال لدعم إصدار التشريعات والسياسات الاقتصادية، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة البحرين والتي تعتبر أهم اللجان وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب وعدداً من أعضاء الغرفة للنظر في الموضوعات الاقتصادية وهي تواصل عملها الدؤوب وتنفيذ خططها ومستهدفاتها من أجل طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامة بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات والقضايا التي تواجه قطاع وبيئة الأعمال.
وبدورها أعربت النائبة مريم الصائغ، عن تفاؤلها بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في توليد وتنشيط فرص العمل ورفد سوق العمل بالكثير من الوظائف المناسبة للبحرينيين، مضيفاً أن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الاقتصاد وتطويره، فيما نوه النائب حسن بوخماس بالجهود المتواصلة للغرفة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني مشيراً إلى التعاون المثمر والقائم بين الغرفة ومجلس النواب في ما يتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية، بينما رأت النائبة جليلة السيد ضرورة توسيع الغرفة لأنشطتها بما يولد فرص العمل ويحقق مزيداً من الازدهار لصالح الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه الغرفة خلال الفترة الماضية.
النائب الأول للنواب: دور رئيسي للغرفة في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني
المشاركون: متفائلون بمجريات المشهد الاقتصادي الراهن
تصوير سهيل وزير
تناولت الأمسية التي أقامتها غرفة تجارة وصناعة البحرين في مجلسها الرمضاني أهمية تكثيف التنسيق المشترك والتكامل بين أضلاع تشكيل وصناعة القرار الاقتصادي الثلاثة السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية إلى جانب الغرفة لتحفيز نمو كافة القطاعات المعززة لنماء واستدامة الاقتصاد الوطني، مستعرضة أشكال التعاون البناء بين القطاع العام والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لإنجاح الجذب الاستثماري وإقامة الشراكات التجارية والاقتصادية مع المستثمرين الأجانب بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية ويتواكب مع تطلعات المملكة في وجود أرضية توافقية مشتركة مع القطاع الخاص يحقق مستهدفات خطة التعافي الاقتصادي ورؤية البحرين 2030.
وناقشت الأمسية التي حضرها رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، في وجود رئيس مجلس إدارة الغرفة سمير عبدالله ناس، وبحضور عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية، والنواب وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ورجال الصحافة والإعلام، وكبار التجار، بجانب ممثلي الوزارات، ورؤساء القطاعات والإدارات وعدد كبير من موظفي الغرفة، الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية في تهيئة وتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الوطني فضلاً عن دور رؤساء البعثات الدبلوماسية في المملكة لربط السوق المحلي بالأسواق التجارية بمختلف دول العالم من أجل تعزيز الجذب الاستثماري وتنمية الصادرات وموازنة الميزان التجاري.
وأعرب الحضور في تصريحات خاصة لـ "الوطن" عن تفاؤلهم بمجريات المشهد الاقتصادي الراهن في المملكة وثقتهم في تحقيق المزيد من مسارات النمو الإيجابي بفضل تضافر الجهود المشتركة بين مختلف أطراف صانعي القرار الاقتصادي، لا سيما في ظل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم واهتمام ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن غرفة البحرين تلعب دوراً محورياً في تنشيط القطاع الخاص ورفده بأفضل السبل الممكنة لتحقيق النماء الاقتصادي وزيادة قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوليد فرص العمل مع زيادة الاعتماد على الابتكار والحلول التكنولوجية في بيئة الأعمال.
ومن جانبه قال رئيس غرفة البحرين سمير ناس أنه بفضل رؤية وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود ومساعي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء تمكن الاقتصاد الوطني من التعاطي والتعامل مع أزمة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" وتخطيها فضلاً عن مقاومته لتداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأثيره على السوق العالمي وأصبحنا نمتلك اقتصاداً تنافسياً مرناً وبيئة تشريعية متطورة تساعد على تعزيز جاذبية الاستثمارات وتنمية القطاعات الاقتصادية المعززة للناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الغرفة لعبت دوراً بارزاً في تطوير المنظومة التشريعية من خلال رفد السلطة التشريعية بالآراء والمرئيات والتوصيات اللازمة في مراجعة وتحديث التشريعات والقوانين لتوفير البنية التحتية المناسبة للقطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من التميز والريادة والتنافسية.
وأكد ناس على أهمية التركيز على المشاريع ذات البعدين الإستراتيجيين "القصير وطويل المدى" لتحقيق الاستدامة الاقتصادية المنشودة وتمكين القطاعات الاقتصادية من مواجهة المستجدات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي التي أفرزتها الظروف العالمية الراهنة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجميع الحضور وما عبروا عنه من تفاؤل لدور الغرفة خلال المرحلة المقبلة، متطلعاً لمزيد من العمل والجهد في تنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتطوير الأنشطة الاقتصادية خاصة للقطاع الخاص باعتباره الرافد الأساسي والرئيسي لنماء الاقتصاد الوطني.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن دور غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسي وأساسي في دعم وتنشيط حركة الاقتصاد الوطني مستدلاً على ذلك بالتعاون البناء القائم بين السلطة التشريعية وغرفة البحرين حيث إن هناك لجنة مشتركة بين الجانبين تعمل على صياغة التشريعات بما يتوافق مع مرئيات الشارع التجاري، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به الغرفة في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وشركائها من مختلف دول العالم لا سيما أن القطاع الخاص يعد قاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم صالح الوطن والمواطنين.
فيما أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي على أهمية التكامل الاقتصادي بين الغرفة من جانب والسلطتين التنفيذية والتشريعية من جانب آخر، حيث يتعاظم هذا التعاون المثمر مع ما حققته المملكة من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن الغرفة عمدت خلال الدورتين الحالية والماضية على تزويد الحكومة والنواب بالآراء والتوصيات والمشورة النوعية المتعلقة بالاقتصاد الوطني وذلك نظرا للتأثير المباشر لأي قرار اقتصادي على السوق المحلية ودورة التدفقات المالية بما يحقق الاستقرار والنمو في عجلة الاقتصاد الوطني، ويمكّن القطاعات التجارية من استمرارية أعمالها لتنشيط عجلة الاقتصاد.
وأوضح أن الغرفة هيئة الأرضية المناسبة التي من شأنها تطوير بيئة الأعمال من خلال عدة خطط وضعها مجلس الإدارة تمثلت في تدعيم الثقة وزيادة التفاعل والتواصل بين الغرفة وأعضائها، بجانب تطوير علاقات التنسيق والتعاون بين طرفي صناعة القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوعية القطاعات التجارية والاقتصادية بطبيعة وأبعاد المستجدات الاقتصادية، وبلورة متطلبات النهوض وتعزيز أوضاع هذه القطاعات، فضلاً عن تطوير أداء لجان الغرفة باعتبارها حلقة بالقطاعات التجارية والاقتصادية، مع الاهتمام بدراسة القضايا والموضوعات التي تهم القطاع التجاري، مؤكداً أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيداً من تفعيل الإستراتيجيات والخطط التي وضعتها الغرفة لتلبية تطلعات وحاجة الشارع التجاري.
بينما أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي على أهمية مواصلة عمليات النهوض بقطاع الخدمات اللوجستية الذي يمثل أحد مرتكزات القطاع التجاري في البحرين، مضيفاً أن الغرفة تعمل وفق دراسة مفصلة لإزالة التحديات والصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع اللوجستي، داعياً إلى مزيد من التطوير للمناطق اللوجستية في البحرين بما يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني لا سيما وأن هذا القطاع يمثل العمود الفقري لمسارات الحركة التجارية.
ومن جانبه أكد عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس إدارة جمعية التطوير العقاري عارف هجرس أن القطاع العقاري أحد القطاعات الرئيسية التي ستسهم في تحقيق نقلة للاقتصاد الوطني إلى مرحلة التعافي خاصة في مرحلة ما بعد "كورونا"، موضحاً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز تنافسية شركات المقاولات البحرينية بجميع أحجامها عن طريق فتح أسواق جديدة لها في المنطقة، منوها إلى أن الغرفة تضع على عاتقها تفعيل شراكات إقليمية ودولية تفتح آفاقا أرحب في مجالات الاستثمار العقاري.
وقال عضو المكتب التنفيذي للغرفة باسم الساعي إن أغلب نسبة من السجلات التجارية هي من نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة لذلك تضع الغرفة في مقدمة أولوياتها دعمها ومساندتها بشكل كبير من أجل تسريع وتيرة عملها وذلك ضمن منطلق الشمولية الذي يعد من أسس وقيم الغرفة، مضيفاً أن تهيئة بيئة العمل داخل هذه المؤسسات هدف رئيسي للغرفة تعمل عليه من خلف الكواليس بما يصب في مصلحة نموها وتطورها عبر خلق الفرص التمويلية والبرامج وتسهيل الإجراءات الحكومية المحفزة للعمل والنماء بقطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما أكد عضو مجلس النواب، عضو المكتب التنفيذي للغرفة أحمد السلوم، أن هناك إنجازات ملموسة تحقق فيما يتعلق بتطوير البيئة التشريعية للمجالات الاقتصادية، ومن أبرز هذه الإنجازات تعزيز التعاون والتواصل بين المجلس النيابي وغرفة تجارة وصناعة البحرين ومجتمع وجمعيات الأعمال لدعم إصدار التشريعات والسياسات الاقتصادية، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وغرفة البحرين والتي تعتبر أهم اللجان وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء مجلس النواب وعدداً من أعضاء الغرفة للنظر في الموضوعات الاقتصادية وهي تواصل عملها الدؤوب وتنفيذ خططها ومستهدفاتها من أجل طرح المزيد من التوصيات والقرارات الداعمة لترسيخ قوة الاقتصاد الوطني واستدامة بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات والقضايا التي تواجه قطاع وبيئة الأعمال.
وبدورها أعربت النائبة مريم الصائغ، عن تفاؤلها بدور غرفة تجارة وصناعة البحرين في توليد وتنشيط فرص العمل ورفد سوق العمل بالكثير من الوظائف المناسبة للبحرينيين، مضيفاً أن الغرفة تبذل جهوداً حثيثة خلال الفترة الماضية لتحسين بيئة الاقتصاد وتطويره، فيما نوه النائب حسن بوخماس بالجهود المتواصلة للغرفة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني مشيراً إلى التعاون المثمر والقائم بين الغرفة ومجلس النواب في ما يتعلق بتطوير التشريعات الاقتصادية، بينما رأت النائبة جليلة السيد ضرورة توسيع الغرفة لأنشطتها بما يولد فرص العمل ويحقق مزيداً من الازدهار لصالح الاقتصاد الوطني، مشيداً بالدور الكبير الذي تلعبه الغرفة خلال الفترة الماضية.
